غدًا.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، غدا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، أنه أشيع يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى أنه بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا ب "اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.