تسعير السلع.. الورقة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء

الغلاء الذي خيم على كل شيء، وأصبح واقعًا مؤلمًا بالنسبة لكثير من المواطنين، دفع أحد نواب البرلمان إلى التفكير في آلية يمكن اتباعها من أجل تخفيف حدة الأعباء على البسطاء، الذين يصرخون طوال الوقت من ذلك الغلاء الفاحش، وكانت تلك الآلية التي توصل إليه النائب هي إجبار الشركات والمنتجين بطباعة الأسعار على المنتجات لمنع تلاعب التجار بالأسعار.
وقال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إنه يطالب اللواء محمد على الشيخ وزير التموين، بإجبار الشركات والمنتجين بطباعة الأسعار على المنتجات لمنع تلاعب التجار بالأسعار، مشيراً إلى أن جزءًا كبيرًا من غلاء الأسعار الذي نواجهه في الأيام الحالية مصطنع وسببه جشع التجار.
وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن أسعار السلع أصبحت متفاوتة من مكان لآخر بنسب تثير الشكوك حول التجار، وتؤكد أن هناك من يتلاعب بسعر المنتجات، مؤكداً أن تدوين الأسعار على المنتجات سوف يقوم بدور مساعد للدور الرقابي الذي تقوم به الدولة ف ضبط الأسواق.
وأكد اقتصاديون، أن كتابة الأسعار على المنتجات سيساعد على استقرار السوق، كما أنه يمكن أن يقضي على السوق السوداء، مع منع التلاعب بالأسعار من جانب التجار، مؤكدين أن القيام بذلك لابد أن تسبقه دراسة وافية لكل عناصر هذا الموضوع حتى يمكن تطبيقه بشكل صحيح.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، أن قيام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات يعمل على استقرار السوق، كما أنه ضمانة للمستهلك بعدم استغلاله من جانب التجار، مؤكدًا أن ذلك يمنع أيضًا التهرب الضريبي.
وأوضح الشاذلي ل "المصريون"، أن هذا سيقضي على جشع التجار، وأي تلاعب بالأسعار؛ لأن التجار سيكونون ملتزمين أمام المستهلك النهائي بالأسعار، كما أن اتباع ذلك يستطيع أيضًا أن يُخلص السوق من السوق السوداء.
وتابع: "مصر تتبع السوق الحر، وهذا ليس معناه إن كل منتج أو موزع يحدد الأسعار كما يشاء ولكن لابد أن يلتزموا بالأسعار التي يتم تحديدها".
وأضاف نائب مستقبل وطن، أنه لابد من البحث عن كافة السبل التي تحمى المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبرر، كما طالب التجار بعدم استغلال المواطنين والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والنظر لمصلحة الدولة مع تطبيق التسعيرات العادلة.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة أماني البرى، مدير وحدة الأزمات والكوارث بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن كتابة الأسعار على المنتجات، تعد أحد الطرق الرقابية على الأسواق، مشيرة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإيجاد الآلية المناسبة لتطبيق ذلك؛ حتى يتم تفعيله بصورة جيدة.
وأوضحت البري، خلال تصريحها إلى "المصريون" أنه لكي يتم ذلك الأمر بصورة ناجحة لابد من وضع آلية أخرى لعدم تغيير الأسعار، كأن تقوم الجهات المختصة بتحديد فترة زمنية لا يتم تغيير الأسعار إلا بعد مرور ستة أشهر مثلاً أو سنة على وضعها.
وأشارت إلى ضرورة تحديد الجهة المسئولة عن وضع أسعار المنتجات، متسائلة هل سيكون تجار الجملة أم تجار التجزئة أم المستورد الأصلي؟، فهذا يعد من الأمور المهمة أيضًا.
وأكدت، أن القيام بذلك لابد أن تسبقه دراسة شاملة ومستوفاة لجميع عناصر ذلك الموضوع، متابعة أن تطبيق كل هذا سيترتب عليه في النهاية، وجود رقابة حقيقية على الأسعار وضبط للسوق المصري، وأيضًا يقلل من جشع التجار.