افتحوا ملفات فساد قيادات وموظفى المحليات !!!

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية ، بحضور الشباب والشخصيات العامة والخبراء فى مجال المحليات والمعنيين بالقانون بالإضافة إلى أساتذة الجامعات وجميع المتخصصين فى مجال المحليات للاستماع إلى وجهة نظرهم، خاصة , كما ستناقش اللجنة كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية .
فى هذا السياق يؤكد الخبراء أن هناك 54 ألف قانون وقرار إداري يحكمون المحليات في مصر ومستحيل احداث أي تقدم في ظل تلك القوانين والقرارات المتضاربة .
ويشير الخبراء إلى أن المحليات كانت ومازالت من أكثر القضايا والمشكلات التي تؤرق المجتمع المصري، فهي بيت الداء للكثير من الأمراض السياسية المتوطنة التي عانت منها – أغلب إن لم يكن كل – الأنظمة السياسية المتواترة على حكم مصر، فقد ارتبطت المحليات بأكثر القيم السلبية التي قامت عليها ثورتين حتى الآن وهى قيمة الفساد، حيث أصبح الفساد صفة لصيقة بالمحليات حتى في محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، فما أن تكتُب المحليات على محرك البحث حتى تظهر لك كلمة "فساد المحليات" وكأنها المُكمل اللفظي لها ,
ويرى الخبراء أن المحليات أكثر دراية باحتياجات المواطنين المحليين، ومن ثم فمشاركة المحليات في رسم ووضع الخطط التنموية على المستوى القومى بات أمر ضرورى، هذا إلى جانب الأدوار العديدة التي يمكن أن تقوم بها المحليات سواء توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلالها، ومن ثم تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية والنزوع إلى تعميق مفهوم التنمية بالمشاركة، نظراً لاحتلال قضية التنمية صدارة أولويات النظام السياسي في مصر بعد ثورة 30 يونيه .
ويؤكد الدكتور محمد صفي الدين خربوش، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في دراسة له بعنوان "دور الإدارة المحلية في تعزيز التحول الديمقراطي في مصر" أن النظم السياسية الأكثر نجاحا هي تلك النظم التي توجد بها سياسات محلية ناجحة، مؤكداً على أن المعيار الأساسي لقدرة المحليات على تعزيز التحول نحو الديمقراطية، في مصر أو غيرها، يكمن في جذب المواطنين نحو المشاركة، وفي انتخاب المسؤلين المحليين مباشرة، أو انتخاب برلمانات محلية تحظى بسلطات فعلية في الدفاع عن مطالب المواطنين المحليين في مواجهة المسئولين التنفيذين المعينين من السلطات المركزية، وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في ديمقراطية الإدارة المحلية خلال السنوات القادمة .
لذلك ارى أن الإهتمام بالمحليات يجب أن يكون أحد الإهتمامات الرئيسية للنظام والحكومة خلال المرحلة الحالية , ويجب ان تتضافر كل الجهود للبحث عن نظام انتخابى متميمز يسفر عن وجود كفاءات داخل هذه المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظات أو فى القرى والمدن والمراكز , خاصة بعد أن خابت أمال الغالبية العظمى من المصريين فى أعضاء مجلس النواب الذى ابتعدوا عن دوائرهم الإنتخابية وتفرغوا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية وتحقيق الأهداف والمصالح الشخصية والسياسية .
وأتمنى أن تتم إعادة النظر فى كل القوانين التى تحكم عمل المحليات والتى توجد فيها الكثير والكثير من الثغرات التى تفتح الباب واسعاً أمام الفساد والفاسدين ,وهو الأمر الذى جعل الكثير من القيادات وأعضاء وموظفى الوحدات والمجالس المحلية فى مصاف الأثرياء وكونوا ثروات طائلة بدون حسيب أو رقيب.وتضخمت أرصدتهم هم وعائلاتهم فى البنوك وقاموا بشراء مساحات واسعة من الأراضى الزراعية والعقارات ..الخ .
لذلك أطالب الجهات الرقابية المختلفة وفى مقدمتها الرقابة والإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بفتح ملف ثروات قيادات وموظفى المحليات التى تضخمت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية والتعامل معهم وفقاً لقانون " من أين لك هذا " .
وأخيرا أقول إن مواجهة الفساد فى المحليات هو البداية الحقيقية الجادة لإصلاح الأوضاع فى مصر .