لتطبيق بعد 4 سنوات ات .."الحرية والعدالة": النظام البرلمانى الأقرب للشريعة

كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" عن وجود اتجاه قوى داخل الحزب لتدوين نظام الحكم البرلمانى بالدستور الجديد للبلاد بدلاً من النظام الرئاسى, لأنه الأقرب لمبادئ الشريعة الإسلامية, مؤكدين أنه وإلى أن يتم تطبيق هذا الطرح فعليًا بعد 4 سنوات، سيتم العمل بالنظام المختلط.
وقال النائب الدكتور حمدى إسماعيل، إن الحزب يدعم تطبيق نظام برلمانى ولن يتنازل عنه لأنه الأقرب للشريعة خاصة بعد سقوط نظام حسنى مبارك ونظامه الذى منح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة، الأمر الذى جعله يعيث فى الأرض فسادًا.
واعتبر أن النظام البرلمانى سيقضى على النموذج الذى عانت منه مصر منذ 1952 والذى منح الرئيس كل الصلاحيات دون مسئوليات، والوزراء مجرد "قطع شطرنج" فى يده.
من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنه الشئون الخارجية بمجلس الشعب إن برنامج الحزب برلمانى ولكن نحتاج لفترة رئاسة أو فترتين بمثابة مرحلة انتقالية لحين إنشاء أحزاب قوية حتى نتمكن من الانتقال من النظام المختلط إلى النظام البرلمانى. وأكد أن هذا التغيير لن يحدث أى خلل فى النظام السياسى بسبب ما كنا نعانيه منذ 60 عامًا من فساد فى الحياة السياسية.
متفقا معه في الرأي، أكد معه محمود حسين، الأمين العام ل "الإخوان المسلمين", أن الجماعة تسعى لتغيير نظام الحكم إلى النظام البرلمانى، باعتباره الأفضل لأنه لن يسمح بخلق طاغية جديد ويساعد على تكوين حكومة قوية تعبر عن الشعب وبرلمان قوى يستطيع محاسبة الحكومة فى حالة الإخلال بأدائها الوطنى.