د. جمال جبريل:

البرادعي هو الأنسب وأبو الفتوح الأصلح وزويل الأقرب للفوز بالرئاسة

د. جمال جبريل بين أحلام متواضعة معلقة عليه.. وتخوفات من تسلط قوي بعينها تأخذ البلاد إلي مجهول ونذر صراع بين قوي مختلفة تتعدد الرؤي المترقبة للحراك السياسي الدائر وفي بؤرته تشكيل أول برلمان بعد الثورة.
حراك يراه الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان أمرا طبيعيا.. لايقلقه الاختلاف ولا تخيفه الخلافات بين القوي السياسية ويري أن الاستقرار حلم ليس ببعيد. في رأيه أن النظام البرلماني هو الأفضل لمصر.. ويرفض منح صلاحيات خاصة للمؤسسة العسكرية للتدخل في الحياة السياسية ويري أن حدوث ذلك يعد كارثة.
ويؤكد أن البرادعي هو الرئيس الأنسب لمصر في المرحلة الحالية.. وإن كان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح من وجهة نظره هو الأصلح.. بينما يتوقع للدكتور أحمد زويل أن يفوز بالمنصب بسهولة نظرا للتوافق الكبير عليه.
كلماته وآراؤه تعيدنا ثانية إلي صخب الجدل الذي حاول جاهدا أن يبعدنا عنه.. ليبدو معها أن الوصول إلي حالة الهدوء والاستقرار ليس قريبا كما يتوقعه.. فالجدل كما الثورة لايزال مستمرا.
❊❊ بعد انتهاء المرحلة الثالثة وتشكيل أول برلمان بعد الثورة.. ماهي صلاحيات هذا البرلمان وهل بالفعل هو برلمان منزوع الصلاحيات كما يطلق البعض عليه!!
وفقا للمادة 33 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن اختصاص البرلمان يتمثل في التشريع والرقابة علي الحكومة.. معني ذلك أن البرلمان ليس من حقه لاتشكيل الحكومة ولا إقالتها.
❊❊ وماهو الدور المنوط به إذن وإذا لم يكن من حقه إقالة الحكومة فما الفائدة من رقابتها فقط!!
معني الرقابة علي أعمال الحكومة هو حق السؤال وتقديم طلبات الإحاطة والاستجواب ومايترتب عليه من سحب الثقة.. فإذا كان الإعلان الدستوري لم ينص صراحة في المادة 33 علي حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.. إلا أن هذا الدور يمكن أن يفهم ضمنا من السلطة التي منحها الإعلان الدستوري للبرلمان في رقابة الحكومة والتي يمكن أن تنتهي من خلال تقديم الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة إلي الحكومة والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلي الإطاحة بها وإقالتها.
هذا بالنسبة لحق البرلمان في إقالة الحكومة أما بالنسبة لتشكيل الحكومة فلا يوجد نص في الإعلان الدستوري يعطيه هذا الحق، لأننا حتي الآن لانعرف شكل النظام السياسي الذي سيقام عليه أساس الدولة هل هو نظام برلماني أم رئاسي.
❊❊ وأيهما في نظرك الأفضل للحالة المصرية!!
النظام البرلماني بالطبع هو الأفضل.
❊❊ البعض يري أن النظام المختلط برلماني / رئاسي هو الأفضل؟!
ليس هناك ما يطلق عليه النظام المختلط.. وهذا المسمي يدل علي جهل استشري بسرعة مثلما تجري النار في القش.
❊❊ أليس النظام الفرنسي هو نموذج لما يقال عنه النظام المختلط؟!
عندما وضع دستور 58 الفرنسي كان ذلك لظروف تاريخية خاصة، فعندما أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة رأي أنه بطل قومي ومحرر لفرنسا ورفض العمل وفق دستور 46 ورآه غير لائق به لأن تطبيقه يعني أن يكون رئيسا بلا سلطات.. لذلك أوعز إلي اللجنة المكلفة بوضع دستور 58 أن تضيف لصلاحيات رئيس الجمهورية عدة اختصاصات أخري.. وفي رأيي أن هذا النموذج الفرنسي لايمثل قاعدة وإنما هو شذوذ واستثناء وخروج عن المألوف في النظم السياسية ولا وجود له إلا في فرنسا فقط.
فالنظم النيابية في العالم معروفة وهي إما نظام برلماني أو رئاسي.. ولايوجد مايسمي النظام المختلط.
❊❊ قلت إن النظام البرلماني أفضل .. لماذا؟!
النظام البرلماني أثبت نجاحا في كل الدول التي طبقته.. وعلي العكس فشل النظام الرئاسي في كل الدول التي طبقته فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية لظروف خاصة بها.
والتجارب أثبتت أن النظم الرئاسية تخلق ديكتاتورا وهو ماعنت به الدول التي طبقت هذا النظام خاصة دول العالم الثالث.
❊❊ ذكرت أن البرلمان ليس من حقه تشكيل حكومة وفقا للإعلان الدستوري فهل من حقه تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟!
بالطبع وأي كلام خلاف ذلك هو تهريج ويتناقض ومبادئ الديمقراطية النيابية الحديثة والتي تعطي الحق للأغلبية البرلمانية لاختيار لجنة وضع الدستور سواء من داخل البرلمان أو من خارجه فهي مطلقة الحرية في عملية الاختيار.
❊❊ لكن من المعروف أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يتم بشكل توافقي؟!
كلمة توافقي أراها غريبة ولا أفهم معناها.
❊❊ معناها أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في هذه اللجنة المكلفة بوضع الدستور؟
مفيش حاجة في النظم الدستورية اسمها توافقي!! وأفضل الطرق الديمقراطية لوضع الدستور تتم من خلال الجمعية النيابية التأسيسية التي يختار الشعب أعضاءها وكان من الممكن تطبيق ذلك إذا أقدمنا علي خطوة الدستور أولا .. هو مالم يحدث للأسف.. لذلك ليس أمامنا سوي استكمال الطريق الذي بدأناه وهو الانتخابات أولا تم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهي مهمة القوي التي حازت علي الأغلبية في هذه الانتخابات.
❊❊ وكيف يوكل للأغلبية وحدها مهمة تشكيل اللجنة التأسيسية ولا يتم وضع شروط معينة لضمان تمثيل كل أطياف المجتمع؟!
هذا منطق القوي السياسية التي لم تحرز نجاحا في الانتخابات وأرادت أن تضمن لها صوتا في وضع الدستور.. وهنا يجب علينا أن نفرق تماما بين النظام الديمقراطي وهو نظام وضعي لايخلو من عيوب وبين حالة مثالية يتحدث البعض عنها ويطمح أن يطبقها. وما دمنا ارتضينا الطريق الديمقراطي بما له من مميزات وعيوب فهنا يتعين علي الجميع الالتزام بما جاء في الإعلان الدستوري الذي أعطي للبرلمان مطلق الحرية في اختيار الجمعية التأسيسية.
❊❊ لكن حزب الحرية العدالة الذي حاز علي الأغلبية أعلن أن تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون بشكل توافقي؟!
رغم أن تطبيق ذلك في الواقع ربما يبدو أمرا غير سهل.. ومع ذلك أتوقع أن ينجح الإخوان في تشكيل اللجنة بشكل مناسب بحيث تمثل فيه كافة القوي والتيارات والنقابات وغيرها.
❊❊ يعكف حزب الحرية والعدالة علي وضع مشروع دستور وكذلك حزب النور إضافة إلي قوي ليبرالية أخري تقوم بنفس الشيء.. تري هل مايحدث ظاهرة صحية أم أنه يكرس لخلاف قادم؟!
كل هذه المشاريع لاتخرج عن كونها استرشادية.. وفي النهاية سيكون للجنة التأسيسية لوضع الدستور الكلمة الفصل ولامعقب عليها.. بعدها سيتم عرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه.
❊❊ هل تتوقع أن تتم هذه الخطوة بسلاسة أم تشهد خلافا كغيرها من المراحل التي مرت بها المرحلة الانتقالية؟
أعتقد أنها ستتم بسلاسة وهدوء.. وحتي لو حدث خلاف بين القوي السياسية فالأمر في النهاية محسوم ومن حق الأغلبية البرلمانية السيطرة.
❊❊ لكن أغلبية اليوم يمكن أن تصبح أقلية في السنوات القادمة فكيف يترك لها التحكم في دستور دائم للبلاد؟
هذا هو منطق المهرجين السياسيين .. فنحن لا نخترع العجلة هناك طرق معروفة لوضع الدساتير إما من خلال الجمعية التأسيسية التي يتم اختيارها بشكل مباشر.. أو من خلال تشكيل لجنة يوكل إليها مهمة وضع الدستور ثم يتم طرحه علي الشعب من خلال استفتاء للموافقة عليه.
والمسألة لا تبدو علي هذه الدرجة من التعقيد التي يحب البعض أن يصورها.. فأكثر من 09٪ من مواد الدستور تعد مواد نمطية لا يخلو أي دستور لأي دولة منها.. هذه النصوص النمطية تتحدث عن الحقوق والحريات واختصاصات السلطة التشريعية.. وكلها نصوص متفق عليها ولايوجد خلاف حولها.
❊❊ وماذا عن المادة (2) المتعلقة بالإسلام كمصدر رئيسي للشريع!!
لا أحد يستطيع الاقتراب منها.. وكل القوي أعلنت موافقتها عليها.
❊❊ تبقي مسألة وضع الجيش في الدستور؟
ستظل المؤسسة العسكرية مهمتها الأساسية هي الدفاع عن الوطن وهو ما يتوقع أن ينص عليه الدستور القادم.
❊❊ لكن بعض قيادات الإخوان اقترحت منح المؤسسة العسكرية امتيازات خاصة؟!
لا أعتقد أن يطبق ذلك ومن الملاحظ أن آراء الإخوان اختلفت .. البعض صرح بهذه الامتيارات ثم مالبث أن ظهرت أصوات أخري تعارض وتنفي بشدة النية لمنح المؤسسة العسكرية امتيازات خاصة.. وأتصور أن الأمر سيحسم لصالح الصوت المعارض للامتيازات ولن تخرج مهمة الجيش كما يحددها الدستور عن الدفاع عن البلاد وحماية حدوده الخارجية فقط.
❊❊ هناك اقتراح بتشكيل مجلس أمن وطني .. تري هل يعد بابا خلفيا لتدخل العسكر في الأمور السياسية!!
حتي الآن لايوجد لدينا مثل هذا المجلس .. وبفرض تشكيله لا أظن أن العسكر سيتمكنون من السيطرة عليه.. فلابد أن يظل الجيش بعيدا عن الحياة السياسية ولا يلعب أي دور فيها.
❊❊ وماذا عن الأصوات التي تنادي بعكس ذلك!!
هذه كارثة.. لكن أعتقد أن الأمر سيحسم لصالح الأصوات المنادية بعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية.
❊❊ كيف ترصد الجدل الدائر حول الدعوة لتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هل هي بالون اختبار أطلقها التيار السلفي أم تكشف عن اتجاه حقيقي لهذا التيار؟!
هي بالطبع بالون اختبار.. لكن من المستحيل تطبيقها ولايمكن أن تظهر مثل هذه الهيئة في مصر.. وبمناسبة الحديث عن التيار السلفي أود أن نعرف حقيقة اتجاه هذا التيار.. ونتمني علي قياداته أن يعلنوا صراحة مواقفهم وبوضوح تام.. فهل هم ينتمون للسلفية الوهابية أم أن هناك سلفية مصرية لها توجه خاص مختلف عن الوهابية. فالموقف يبدو غير واضح.. فالسلفية الوهابية تحرم الديمقراطية لكن التيار السلفي في مصر شارك في الانتخابات معني ذلك أن نهجه مختلف عن الوهابية.. وربما يكون متفقا أيضا معها بدليل تصريحات بعض قياداته الذين حرموا الديمقراطية أيضا وكفروا المنادين بها.. خلاصة القول مطلوب من التيار السلفي إعلان موقفه بوضوح .. فالغموض يجعلنا ننظر ليس بتشكك فقط وإنما بتخوف يصل لحد الشعور بالخطر من هذا التيار الذي حرم الخروج عن الحاكم ثم كان أحد أوائل القوي التي أحرزت نجاحا كبيرا ومشاركة في الانتخابات.. وهناك مرشح له أيضا في الانتخابات الرئاسية.
❊❊ بمناسبة الانتخابات الرئاسية ماهو رأيك في شرط الحصول علي 30 ألف صوت للترشح للرئاسة طبقا لما نص عليه مشروع القانون المزمع إقراره!!
أري أن الرقم كبير.. لكن لامانع أن يطبق وأعتقد أنه لن يشكل عقبة كبيرة أمام المرشحين.
❊❊ أيهما أفضل وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات الرئاسية؟
وضع الدستور بالطبع له الأولوية عن إجراء الانتخابات الرئاسية.. لأنه يحدد صلاحيات الرئيس.. فكيف لأي شخص أن يرشح نفسه للرئاسة وهو لايدري بالضبط حدود صلاحياته.
❊❊ تري أي الوجوه المرشحة الآن أقرب للفوز بالرئاسة!!
أعتقد أن هناك وجوها أخري ستطرح نفسها في الفترة القادمة..
❊❊ مثل من؟!
ربما الدكتور أحمد زويل وفي رأيي أنه الحصان الأسود في سباق الانتخابات وهو شخصية مناسبة جدا لهذا المنصب.. ويحظي بتوافق كبير.
❊❊ هل تري أن مكانته العملية فقط يمكن أن تؤهله لمثل هذا المنصب!
يكفي مكانته وخبراته وهل كان لحسني مبارك أي خبرات علي الإطلاق؟
❊❊ وماذا لو لم يرشح زويل نفسه ماهو رأيك في الأسماء المطروحة حاليا؟
أري أن الدكتور البرادعي هو الأنسب لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد لما يتمتع به من عقلية منظمة فضلا عن شبكة العلاقات العامة الدولية التي يرتبط بها ولذلك يعد البرادعي هو الأنسب وإن كنت أري أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هو الأصلح فهو مخلص وشفاف وتشعر أنه واحد منا يفهم نبض المصريين ولسان حاله دائما ينطق بما يدور في أذهاننا جميعا.. لذلك آراه الأكثر دراية بمشاكلنا وقدرة علي التعبير عنها وحلها.
❊❊ ترتفع الأصوات المنادية بسرعة تسليم السلطة هل تتفق مع هذا المطلب؟!
لم يتبق سوي شهور قليلة علي الموعد المحدد لتسليم السلطة من المجلس العسكري فلننظر ولنصبر منعا لحدوث اضطراب يمكن أن ينتج عن هذا التعجل.
❊❊ كرجل قانون كيف ترصد محاكمة مبارك؟
للأسف أري أن أوراق قضية قتل المتظاهرين قدمت علي عجل لإرضاء الرأي العام، لذلك فهي ضعيفة من ناحية الإثبات والإدانة.. والمعروف أن القاضي لايحكم بعلمه الشخصي وإنما طبقا للأوراق والأدلة والشهود.. وكلنا نعرف من أعطي الأومر لكن لابد من دليل يثبت ذلك وبدونه لايستطيع أي قاض أن يحكم بالإدانة، وملف القضية يخلو من أدلة الإثبات. إضافة إلي عدم وجود فاعل أصلي مقدم للمحاكمة.. وحتي في حالة وجوده وحصوله علي البراءة لعدم كفاية الأدلة فإن الأمر ينسحب أيضا علي الشريك الذي يحصل بدوره أيضا علي البراءة
❊❊ معني ذلك أنك تتوقع البراءة لمبارك ورجاله؟
لا أستطيع أن أطرح توقعاتي في قضية منظورة.. لكن كل ما أستطيع قوله إن إدانة مبارك ستكون أسهل في القضايا المتعلقة بالمال العام فالأدلة فيها متوافرة ومن السهل إثبات الإدانة.
❊❊ وما العقوية في مثل هذه القضايا؟
قضايا المال العام تعد من القضايا الجنائية والتي يمكن أن يصل فيها الحكم إلي السجن لمدة خمسة عشر عاما.
❊❊ في القصاص دائما عبرة إلا أن البعض يطالب بحصانة وخروج آمن للمجلس العسكري مقابل تسليم هادئ للسلطة؟!
هذا هو ما طرحه بعض قيادات الإخوان ونفاه آخرون.. وأنا أرفض تماما موضوع الحصانة ولا أوافق عليها فلا أحد فوق المساءلة.
❊❊ كيف ترصد الهجوم الأخير الذي استهدف بعض منظمات المجتمع المدني!
أرفض ذلك وماحدث يعيدنا للعهد البائد.
وفي رأيي أنه كان من الأفضل مواجهة هذه المنظمات.
❊❊ كيف تتوقع أن تسير عليه الأمور في الفترة القادمة!
أعتقد أننا في طريقنا للاسقرار مهما بدت من مظاهر تشير إلي عكس ذلك فالكل فعل ما في وسعه وأعني بذلك أصحاب المصالح المنتفعين من النظام السابق وأعتقد أن اليأس سيدب فيهم بعدما يشعرون أنه لافائدة من جرائمهم.. أيضا من المتوقع أن يسلم المجلس العسكري السلطة في الموعد الذي حدده.. يبقي بعد ذلك القوي السياسية والتي أتوقع أيضا أن تتوافق في الفترة القادمة لتشهد البلاد نوعا من الاستقرار.
❊❊ هل تفاؤلك هذا ينسحب أيضا علي ما يمكن أن يحدث في 25 يناير القادم؟!
سيمر اليوم بشكل طبيعي ستقام احتفالات من قبل الشباب والقوي السياسية وتنتهي علي خير وتمر بسلام.