بعد مشاوراته مع مشايخ الصوفية .. القصبى يحسم اليوم مصيره فى "تأسيسية الدستور"

أكد الشيخ الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن انسحاب الشيخ نصر واصل، ممثل الأزهر، جاء بناءً على قرار من مشيخة الأزهر، مشيرا إلى أنه أيضًا يفكر فى الانسحاب ولكن قرار استمراره أو انسحابه كممثل للطرق الصوفية داخل اللجنة التأسيسية يتوقف على قرار مشايخ الطرق الصوفية.
وأكد القصبى أنه سوف يجتمع بمشايخ الطرق الصوفية اليوم الأحد، وذلك من أجل دراسة المسألة من كل جوانبها ومن أجل حسم قراره فإذا كان قرار الأغلبية يريد انسحابه فسوف ينسحب دون تردد وإذا كان مغايرًا فسوف يستمر بناءً على رأيهم.
وفى سياق متصل، وصف الدكتور عصام محيى الدين، الأمين العام لحزب التحرير الصوفى، انسحاب الأزهر من اللجنة التأسيسية للدستور بالانسحاب الموفق، وذلك لأنه أقام الحجة على كل من كان يزايد على انسحاب بعض القوى بغض النظر عن انتماءاتهم، قائلا: "أعتقد أن الأزهر الذى نعتبره ممثلاً عنا جميعًا وليس ممثلاً للأزهر فقط قد أبطل هذه المزايدات".
وناشد محيى الدين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن ينسحب فورًا من اللجنة، خاصة أن اجتماع القوى السياسية والأحزاب مع المجلس العسكرى جاء فيه أن اللجنة التأسيسية سيعاد تشكيلها من جديد، ولكن بنسب أقل للإسلاميين وسوف يتاح التمثيل لكل التيارات من الخارج، قائلا: "إن الشيخ القصبى هو ممثل الطرق الصوفية، لذا هو من سيمثلنا أيضًا فى التشكيل الجديد ولكن ما نتمناه أن تكون مشاركته فى التشكيل الصحيح للجنة حتى يشارك بالفعل فى وضع دستور صحيح تستقيم عليه الأمة وليس فى وضع دستور تحاول فيه بعض القوى المسيطرة على البرلمان واللجنة كتابته ليحمل أهدافها الشخصية".
ومن ناحيته، قال الشيخ صديق المندوه، رئيس الائتلاف العام لشباب الصوفية، إن انسحاب الدكتور نصر واصل، ممثل الأزهر، من اللجنة التأسيسية انسحاب صحيح، وذلك لأن التشكيل الذى تقوم عليه اللجنة الآن غير مرضٍ للجميع الأطراف وأعتقد أن انسحاب الأزهر هو نهاية هذه اللجنة التى يجب يعاد النظر فى أمرها من جديد.
وأوضح أن الأزهر والقوى السياسية استطاعت أن تقرأ المشهد وتنسحب قبل فوات الأوان، مضيفًا أن المحاولات المستمرة من داخل أغلبية البرلمان للإبقاء على اللجنة بوضعها الحالة إنما يأتى فى إطار تفصيل دستور يعبر عن آمال وطموحات الإخوان والسلفيين أى دستور ل2 مليون مصرى وليس من أجل 80 مليون مصرى بمختلف توجهاتهم، ولكننا نريد لجنة توضع بمعايير توافقية من أجل وضع دستور يعبر عن طموحات الشعب المصرى ويحقق له العدالة الاجتماعية.