ألف جنيه للإخواني المحبوس عن كل عام

منذ عهد عبد الناصر..

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية،عن واحدة من أهم الوثائق السرية التي نشرتها في موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، وتتعلق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ويعود التحليل الاستخباراتي، إلى شهر أبريل من عام 1986، وتضمن توقعات تحقق كثير منها، خلال الثلاثين عاما التي تلت كتابته، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وقالت الوثيقة الاستخبارية إن الحكومة المصرية ساهمت دون قصد منها في تمويل أفراد جماعة الإخوان بأموال ساعدتهم على بدء مشروعات تجارية صغيرة سرعان ما توسعت وأصبحت رافدا ماليا للتنظيم لا يستهان به.
وأوضحت الوثيقة أنه عقب الإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، منحت الحكومة المصرية كل فرد منهم تعويضا ماليا يعادل ألف جنيه عن كل سنة قضاها في المعتقل.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يبدو المبلغ بسيطا للوهلة الأولى لكن بالنظر إلى عدد سنوات السجن الطويلة فإن الرقم تضاعف عدة أضعاف، فضلا عن أن القيمة الشرائية للجنيه المصري قبل ثلاثة عقود كانت عالية بالمقارنة بيومنا هذا.
ولم تكن المبالغ المقدمة من الحكومة مصدر التمويل الوحيد للجماعة، بل إن تبرعات المتعاطفين كانت سخية للغاية، خصوصا من مصادر خليجية ومهاجرين في البلدان الغربية.
يبقى المصدر الأساسي لتمويل الجماعة طبقا لمعلومات الاستخبارات المركزية هو شبكة الأنشطة التجارية المتشعبة التي تدر على الإخوان المسلمين أموالا طائلة بصورة قانونية.
وحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن الإخوان عمدوا إلى حماية استثماراتهم التجارية من إقدام الحكومة على مصادرتها بأن أدخلوا شركاء من غير أعضاء الإخوان واستقطبوا رجال أعمال كبارا لإدارة تلك المشروعات التجارية مع الحرص على عدم وضع الاستثمارات في سلة واحدة، إضافة إلى تجنبهم إيداع الأموال في البنوك المصرية تحوطا من استيلاء النظام عليها.
ويأتي على رأس المشروعات التجارية التي ينشط فيها الإخوان، المستشفيات، والعيادات الطبية، والمصانع الإنتاجية، وشركات الاستيراد والتصدير، وغير ذلك.
وتعدد الاستخبارات الأميركية في الوثيقة قائمة الشركات العملاقة التابعة ل«الإخوان» أو ذات العلاقة الوطيدة بهم، زاعمة أن من بينها:
شركات للمقاولات، وبنوكا إسلامية، ومصانع لإنتاج البلاستيك، ومجموعات تجارية واقتصادية أخرى، تعتقد الاستخبارات الأميركية أنها مملوكة لأعضاء في الجماعة أو متعاطفين معها، وتدير سلسلة من الفنادق في القاهرة وخارجها.
وتشير الوثائق إلى أن رجال الأعمال الأثرياء من أعضاء جماعة الإخوان أو المتعاطفين يتبرعون ب 10% على الأقل من مداخيل أعمالهم لدعم الجماعة.