وثائق سرية ل«CIA» تحذر من خطر الإخوان: الجماعة غادرة لا أمان لها

الوثائق تكشف شبكة الإخوان المالية.. وتحذِّر من غدر الجماعة
الإخوان خطر على الأمن القومي الأمريكي.. والصدام معها تهديد
عدد أعضاء الجماعة 500 ألف.. وحاولت التقرب من نظام مبارك
الجماعة بإمكانها كبح جماح الجماعات الأكثر تطرفًا
الحكومة المصرية مولت الجماعة ب1000 جنيه عن كل سنة سجن
تضمَّنت وثائق سرية نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، تحليلًا عن جماعة الإخوان، يعود تاريخ إعداده إلى عام 1986.
وكشفت الوثائق، التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، أنَّ تمكين الجماعة من بسط نفوذها على المجتمع المصري سيلحق الضرر بالمصالح الأمريكية، غير أنَّه شدَّد على أنَّ الصدام مع الجماعة يشكِّل تهديدًا للأمن الأمريكي.
الجماعة.. أهداف وأعضاء
وبيَّنت الوثائق أنَّه الجماعة التي يبلغ عدد أعضائها 500 ألف عضو، لها أهداف استراتيجية بعيدة المدى، منها إقامة مجتمع أصولي وإبعاد التأثير الغربي تمهيدًا لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، فضلًا عن أهداف آنية - وقت كتابة التقرير، قبل أكثر من 30 عامًا - منها إظهار التعاون مع الحكومة المصرية ضد ما أسماها "الجماعات المتشددة".
وأشارت الوثائق إلى أنَّ الجماعة بدأت منذ صيف 1985 التقرب من نظام الرئيس "حينذاك" حسني مبارك واستعمال رجاله إلى جانبها، بهدف إغراء النظام بفكرة تشكيل تحالف معه ضد الجماعات التي وصفها التقرير ب"الأكثر راديكالية".
ورأى التقرير الأمريكي أنَّ "الإخوان" بإمكانها كبح جماح الجماعات الأكثر تطرفًا كونها جماعات منافسة تلعب في الساحة نفسها، غير أنَّه حذَّر من أنَّ الجماعة تتسم ب"الغدر" والتنصل من من الشراكة مع الآخرين.
أمريكا والجماعة.. الولايات في خطر
وخلص التحليل إلى أنَّ تنامي قوة الإخوان يشكل خطرًا بعيد المدى على المصالح الأمريكية باعتبار أنَّ الجماعة بطبيعتها مناهضة للنفوذ الأمريكي في العالم، ولمعاهدة كامب ديفيد، إلا أنَّه ذهب إلى أنَّ إضعاف الجماعة لا يخدم المصالح الأمريكية، مرجعًا ذلك إلى أنَّ الفراغ الذي يمكن أن تتركه في حال الإجهاز عليها سوف تملأه جماعات أكثر تطرفًا.
الحكومة موَّلت الجماعة
تضمَّنت الوثائق أنَّ الحكومة المصرية ساهمت دون قصد منها في رفد أفراد الجماعة بأموالٍ ساعدتهم على بدء مشروعات تجارية صغيرة، سرعان ما توسَّعت وأصبحت رافدًا ماليًّا للجماعة لا يُستهان بها.
وذكرت الوثائق: "عقب الإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منحت الحكومة كل فرد منهم تعويضًا ماليًّا يعادل 1000 جنيه عن كل سنة قضاها.
وأوضَّحت أنَّ المبالغ المقدمة من الحكومة لم تكن مصدر التمويل الوحيد للجماعة، بل إنَّ تبرعات المتعاطفين معها كانت سخية للغاية، لا سيَّما من مصادر خليجية ومهاجرين في البلدان الغربية.
شبكة تجارية
ونوَّهت بأنَّ مصدر التمويل الرئيسي هو شبكة الأنشطة التجارية المتشعبة، حيث تدر على "الإخوان" أموالًا طائلة بصورة قانونية.
وحسب معلومات التقرير، فإنَّ الجماعة عمدت إلى حماية استثماراتها التجارية من إقدام الحكومة على مصادرتها بأن أدخلوا شركاء من غير أعضاء الإخوان واستقطبوا رجال أعمال كبار لإدارة هذه المشروعات التجارية، مع الحرص على عدم وضع الاستثمارات في سة واحدة، وتجنُّبهم إيداع الأموال في البنوك المصرية خوفًا من مصادرة النظام لها.
وكشفت الوثائق أنَّ رجال الأعمال الأثرياء من أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها يتبرعون ب10% من دخول أعمالهم لدعم الجماعة، وأشارت إلى أنَّه على رأس المشروعات التجارية التي تنشط فيها الجماعة المستشفيات والعيادات الطبية والمصانع الإنتاجية وشركات الاستيراد والتصدير.
وعدَّدت الاستخبارات الأمريكية قائمة الشركات العملاقة التابعة للإخوان أو ذات العلاقة الوطيدة بهم، ومن بينها - كما قالت - شركات للمقاولات وبنوك إسلامية ومصانع لإنتاج البلاستيك، وإدارة سلسلة من الفنادق داخل وخارج القاهرة، ومجموعات تجارية واقتصادية أخرى،