كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون جناحها احترام الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»والمشاعر الشعبية من جهة، والحفاظ على العلاقات الطيبة مع السعودية من جهة أخرى. وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن البرلمان خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة وذلك بحسب صحيفة "الشروق". وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها أن إسماعيل بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف، وقال مصدر حكومي إن مشاورات رئيس الوزراء مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها رئيس الوزراء، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا. وأشار المصدر إلى أن جميع الآراء داخل مجلس الوزراء تتجه إلى انتظار موقف البرلمان باعتباره الخيار الأمثل فى التوقيت الحالى.