صندوق النقد يطالب مصر بتنفيذ 7 شروط جديدة

رفع صندوق النقد الدولي، حظر النشر عن الوثائق المتعلقة بالقرض الذي منحه لمصر، والتي تشمل تفاصيل الجدول الزمني للإجراءات التي تلتزم الحكومة المصرية باتخاذها مقابل الحصول على القرض، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح.
وتتضمن شروط الصندوق، المعلن عنها، أمس الأربعاء، المزيد من رفع أسعار الطاقة، وحزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة يعدها استشاري مستقل، وإلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة.
وتشمل الشروط الجديدة، فرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي المصري على قواعد استثمار جديدة لإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفق «مدى مصر».
وتعهدت مصر بتنفيذ هذه الإجراءات ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر الماضي، والذي يقضي بشكل نهائي بمنح الحكومة المصرية قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ومنحت مصر بعد الموافقة على القرض، شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن تتسلم المبلغ الباقي على مراحل «رهنا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة، وفق البيان الصادر عن الصندوق.
وشملت الوثائق المعلنة، على موقع الصندوق، (تقرير الخبراء، وخطاب النوايا الموقع من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الملحقة بخطاب النوايا، بالإضافة إلى بيان لجارفيس، وبيان آخر للمدير التنفيذي لمصر بالصندوق حازم الببلاوي).
وطبقا لمعايير الصندوق الخاصة بالشفافية، تنشر كل الوثائق الخاصة بالإقراض خلال مهلة من 14 حتى 28 يوم عمل كحد أقصى منذ الموافقة النهائية على القرض، وهي المهلة التي انتهت منذ أسابيع.
وقال «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إن «سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية».
وأضاف، أنه يبدو من المرجح أن «مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات»، بحسب وكالة أنباء «رويترز».
وتابع «جارفيس» في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، «رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر/كانون أول لم تصدر بعد فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض».
وأضاف أن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير المقبل؛ لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.