«مادة مرسي» تعرقل التنازل عن تيران وصنافير

كشف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن "المادة 151 من الدستور التي تحافظ على الأرض تم وضعها خصيصًا عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما أشيع وقتها عن بيع "الإخوان المسلمين" لسيناء والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، وذلك خلال صياغة دستور 2014 بهدف تجريم التفريط في أرض مصر"، مضيفًا :" للأسف إحنا لبسناها دلوقتي".
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذه المادة وضعت خصيصًا لتفادي ما حدث في دستور جماعة "الإخوان"، وخاصة مع تكرار شائعات بتنازل "مرسي" عن الأراضي المصرية.
لكنه قال إن أغلب الدساتير العالمية تسير وفقًا لهذه المادة لعدم إعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء تلك الدول في المسائل المتعلقة بالأمن القومي.
وأضاف صادق ل"المصريون"، أن "المادة 151 ستكبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لأنها ألزمت البرلمان بدعوة الناخبين للاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بأعمال السيادة ومعاهدات الصلح والتحالفات الدولية".
وقال إنها "ليست اختراعًا مصريًا بل وضعت لمعالجة القصور القائم في الدساتير السابقة".
وأشار إلى أنه "حال مناقشة البرلمان لتلك الاتفاقية لابد من طرحها للاستفتاء الشعبي وفي هذه الحالة سيرفضها الرأي العام وسيفشل مخطط الحكومة في التنازل عن الأراضي المصرية".
لكنه أبدى تخوفه من ثغرة في تلك المادة قد تكون حائلًا بين طرحها للاستفتاء، وهي "إثبات اللجنة التي سيشكلها البرلمان بالأدلة التي ستقدمها بالطبع الحكومة على أن "تيران وصنافير" تقع ضمن الحدود السعودية وفي تلك الحالة لن يتم طرحها للاستفتاء باعتبارها أراضي سعودية، وفي هذه الحالة ستكون هناك نية للتنازل عنها للجانب السعودي، وفيما عدا ذلك فلن يستطيع البرلمان تمرير تلك الاتفاقية وستقف مادة مرسي حجر عثرة أمام السيسي".
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "المشكلة التي تواجهنا حاليًا ليست أزمة "تيران وصنافير" لكنها أزمة التمرد على الدستور نفسه، وهي المسألة التي باتت واضحة للعيان"، لافتًا إلى أنه إذا "كان هناك إرادة سياسية لتمرير تلك الاتفاقية فسيتم تمريرها حتى لو جاءت مخالفة للدستور".
وفي تصريحات إلى "المصريون" أكد غباشي، أن "النظام يحاول أن يُخرج نفسه من جدل الجزيرتين، ولذا أحال الاتفاقية إلى البرلمان"، لكنه توقع أن ينجح الضغط الشعبي في عدم تمرير الاتفاقية لأن النظام فشل بأكمله في إخماد النيران المشتعلة بشأن الجزيرتين.