"مفوضي الدولة" تؤيد بطلان اتفاقية ترسيم "تيران"

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحكمة القضاء الإداري المختصة بنظر النزاعات مع الحكومة المصرية، بتأييد حكم قضائي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ويمنع نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
واعتبر التقرير، المقدم للمحكمة الإدارية العليا بناءً على طلبها قبل يوم من إصدار حكمها النهائي في القضية، أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا"، حسبما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير الذي نشر نصه محامون من مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل على جزء من الإقليم المصري.
وأكد التقرير أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.
وأضاف التقرير، الذي يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تستبعده، أن "كافة الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين قد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا".
وجاء التقرير في 83 صفحة وأتى على ذكر الوثائق المقدمة من الحكومة والمحامين حول جزيرتي تيران وصنافير.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها الاثنين في الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري الاولي، والقاضي ببطلان الاتفاقية التي وقعت في أبريل / نيسان الماضي بين مصر والسعودية.
وأثارت الاتفاقية موجة من المظاهرات الاحتجاجية بعد توقيع الاتفاقي