هكذا تتلاعب شركات الأدوية بصحة المصريين

صيادلة:

رضخت وزارة الصحة لضغوط شركات الأدوية لرفع أسعار الأدوية، بعد تأثرها بزيادة التكلفة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ما دفعها لممارسة ضغوط وصلت إلى التهديد بوقف أعمالها في مصر وحجب توزيع العديد من الأدوية، ما تسبب في نقص حاد للعديد من الأدوية.
وقال أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، إن "وزارة الصحة لم تضع معايير عادلة في تسعير نحو3000 صنف من إجمالي 12024 صنف دواء في السوق، حيث تم التسعير وفق رؤية الشركات التي حددت أنواع أدوية هي الأكثر ربحًا والأكثر حاجة ومبيعًا، نظرًا لأهميتها في الكثير من الأمراض بخلاف أدوية سريعة المفعول وأدوية الفياجرا، دون أن يتم مراعاة مدى قدرة المواطن البسيط على شراء الأدوية التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 75% منذ التسعيرة الأولي في يوليو الماضي.
وقال صيادلة، إن بعض الشركات امتنعت عن توريد أدويتها منذ ديسمبر الماضي انتظارًا لرفع سعرها، الأمر الذي خالف مواثيق الإنسانية في ظل حاجة المواطنين لهذه الأنواع من الأدوية الهامة.
وقال محمد صلاح (صيدلي)، إن "وزارة الصحة استجابت لضغوط شركات الأدوية في زيادة أسعار بعض الأصناف التي اختارتها الشركات، وفق مصالحها، دون مراعاة حق المواطن البسيط في الحصول عليها، كما أن أصناف الأدوية التي تم إعادة تسعيرها اتسمت بانخفاض التكلفة وزيادة الربح وهو عكس ما كان يجب أن تقوم به وزارة الصحة من إعادة تسعير الأدوية ذات التكلفة المرتفعة والربح ضعيف".
وأضاف ل"المصريون" أن "نحو أكثر من 600 صنف أدوية أمراض مزمنة ارتفعت أسعارها بالرغم من تصريحات المسئولين بمراعاة ذلك، لكن كثرة مبيعات هذه الأنواع دفعت شركات الأدوية للدفع بها ضمن قائمة التسعير الجديدة لزيادة أرباحها ومنها (كونكور للضغط، جليمت فور، جلوكو فانس، جالفس للسكر الذي ارتفع سعره من 98 جنيهًا إلى 138 جنيهًا تقريبًا، بزيادة 40 جنيهًا، بجانب "هاي بيوتك" الذي ارتفع سعره من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بجانب أدوية المضادات الحيوية".
وأشار صلاح إلى أن "شركات مثل ايبيكو قامت بمنع توزيع منتجاتها منذ شهر ديسمبر الماضي انتظارًا للتسعيرة الجديدة، والتي تمتلك بها نحو 97 صنف، وحتى تحقق أرباح كبيرة"، لافتًا إلى أن "هناك أدوية زادت أسعارها في التسعيرة القديمة والتسعيرة الجدية وبالتالي ارتفعت أسعارها بنحو 75% والبعض وصل في الواقع إلى 100%".
وقال محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، إن "زيادة أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة تم بشكل عشوائي دون الاستناد إلى معايير عادلة لكل من الصيادلة والشركات والمواطنين".
وأضاف ل"المصريون" أن "تسعير وزارة الصحة جاء لتلبية رغبة شركات الأدوية التي قامت بترشيح أسماء الأدوية الأكثر مبيعًا لديها، والتي تحقق أعلى ربح من أجل زيادة أسعارها دون تحقيق الزيادة العادلة في جميع الأصناف, كما لم يتم مراعاة هامش ربح الصيدلي وقدرة المواطن على تحمل أسعار الأدوية".
وأوضح أن "أسعار الدولار مرشحة للصعود مرة أخري وبالتالي وقتها ستنشأ أزمة جديدة بين الشركات والحكومة بعد زيادة تكاليف الإنتاج، وهو أمر لا يمكن حله سوى بربط سعر الدواء بالدولار، خاصة وأن هناك شركات أدوية تستورد منتجاتها بنسبة 100% من الخارج والبعض يصنع النصف".
واتهم الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة, وزارة الصحة بأنها "استسلمت بشكل تام للشركات في تسعير الأدوية مما يمكنها من تحقيق مليارات الجنيهات كمكسب على حساب المواطن البسيط، والدليل على ذلك توقف لجنة تقصي الحقائق عن عملها، فيما يتعلق بتحديد الأدوية التي تحتاج إلى تسعير، ما جعل الشركات تدفع بنحو619 نوع من الأدوية المزمنة لزيادة أسعارها اعتمادًا على أن المريض لا يمكنه ترك هذه الأنواع وبالتالي تحقق الشركات أرباح كبيرة من زيادة المبيعات والبيع بالسعر الجديد".
وأضاف ل"المصريون" أن "الوزارة وافقت على رفع أسعار أدوية الفياجرا والأدوية سريعة الحركة التي لا يستطيع المريض التخلي عنها لتجعله أمام الأمر الواقع".
وأشار إلى أن "شركة ايبيكو للأدوية حققت أرباح خلال عام 2016 بقيمة 400 مليون جنيه فيما تدعي في لقاء ممثلها ونائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات أحمد رستم إنها حققت خسائر، وهو ما جعل الأخير يتفاوض مع رئيس الوزراء".