مؤسسات بأصول 3.5 تريليون دولار تلتقي "السيسي"

للاستثمار..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 3.5 تريليون دولار أمريكي.
وضم اللقاء، الذي أعدته المجموعة المالية "هيرميس"، خلال الأسبوع الجاري، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والاستثمار.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكانت المجموعة المالية "هيرميس" اختتمت أعمال المؤتمر الاستثماري "الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة" والذي استضافته القاهرة على مدار 3 أيام من 9 إلى 11 يناير الحالي.
وقد تألف الوفد الاستثماري من ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية الحكومة في مواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.

وكان من بين المشاركين بأعمال المؤتمر الاستثماري، أسعد عالم المدير القُطري لمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال كلمته بالمؤتمر أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتنظيم وإقامة المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه في مصر منذ عام 2010، مشيرًا إلى أنه لمس اهتمامًا متزايدًا وجدية بالغة من مجتمع الاستثمار الدولي تجاه الفرص الواعدة التي ينبض بها الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تأمين قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ثم اتخاذ خطوة تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي.
وأضاف أن تلك التطورات الحاسمة منحت المستثمرين انطباعًا إيجابيًا نحو مستقبل الاقتصاد المصري من المنظور الكلي، وبالتالي استوجب علينا استغلال هذا التوقيت المثالي لتنظيم اللقاءات المباشرة وجلسات الحوار المفتوح بين كبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الاستثمار الدولي.
وخلال لقائه بالوفد الاستثماري يوم الثلاثاء، أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن سعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى حشد وتعزيز الثقة في جدية برنامج الإصلاح وليس فقط للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 و8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وأن البنك المركزي يرصد تعافي مستويات السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية.
وشدد عامر على ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على أنهم سوف يكونوا قادرين على تحويل الأرباح ورأس المال خارج مصر بسهولة خلال المرحلة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي.
ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن أهم ما يشغل اهتمام المستثمر هو استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار، وهو ما شدد عليه وزير المالية عمرو الجارحي خلال حواره مع الوفد الاستثماري.
وأضاف عبيد أن الوفد الاستثماري اختتم زيارته لمصر برؤية أكثر وضوحًا، والأهم من ذلك الانطباع الراسخ نحو الرؤية المشتركة والجهود المتضافرة لجميع أعضاء الفريق الوزاري المكلف بالإشراف على برنامج الإصلاحات، ولفت عبيد إلى أن جميع المسئولين الذين التقينا معهم شددوا على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة وأنه سيمضي بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة.