عودة صفاء حجازى .. ومفاجآت صادمة للعاملين فى ماسبيرو !!!

بعد غياب عن مبنى ماسبيرو إستمر ثلاثة أشهر , عادت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الى المبنى فى الواحدة من ظهر أول أمس , وكان أول نشاط لها عقد اجتماع لمجلس الأعضاء المنتدبين، ضم رؤساء قطاعات الاتحاد , والذى ناقش الأمور المتعلقة بسير العمل بالقطاعات خلال الفترة الماضية، كما تم بحث خطة العمل فى المرحلة المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات، والقرارات التي تحقق انتظام سير العمل بالقطاعات بشكل جيد.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن البيان الرسمى الذى صدر عن الإتحاد عن عودة صفاء والذى نشر بالمواقع والصفحات الرسمية لماسبيرو اعترف صراحة أنها " كانت تتابع العمل، خلال فتره غيابها عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأسباب مرضية، حيث كانت تتواصل مع رؤساء القطاعات للتنسيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لضمان سير العمل بشكل جيد " .

وقد فوجىء الكثيرون بطريقة عودة صفاء المفاجئة للمبنى خاصة أن حالتها الصحية كانت قد شهدت قبل أيام انتكاسة صحية جديدة عقب عودتها لمنزلها بالزمالك مما اضطرها للعودة من جديد لمستشفى الجلاء العسكرى . حيث فوجىء رؤساء القطاعات بإخطار رسمى مساء الأحد الماضى يبلغهم بعقد إجتماع مع صفاء فى اليوم التالى وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة على بعض رؤساء القطاعات والذين لم يكونوا يتوقعون أنها ستعود للمبنى من جديد بل وقاموا بإبلاغ أعوانهم بأنها لن تعود مرة آخرى بسبب ظروفها الصحية القهرية ( شفاها الله وعافاها من كل سوء ) .
فى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن هناك أسراراً وكواليس وراء العودة المفاجئة لصفاء إلى المبنى بشكل مفاجىء , فى مقدمتها قرب الإنتهاء من ترشيحات أعضاء وقيادات المجلس الوطنى للإعلام والهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون والتى ستحل محل الإتحاد ,حيث أرادت صفاء إثبات أنها ما تزال قادرة على العمل والعطاء فى محاولة منها للسعى لعدم استبعادها من قوائم الترشيحات الجديدة .
ومما يؤكد على صحة هذا الكلام أن صفاء قالت لرؤساء القطاعات خلال إجتماعها بهم أن هذا الإجتماع ربما يكون الأخير لها معهم وأنها لا تضمن بقاءها فى منصبها أو بقاء أى شخص آخر فى منصبه فى التغييرات الجديدة والتى سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من الإحتفال بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير مباشرة .
من ناحية آخرى ربطت مصادر مطلعة داخل ماسبيرو بين عودة صفاء للمبنى وبين التحقيقات التى تجريها بعض الجهات القضائية فى المذكرة التى تقدم بها هانى جعفر الرئيس السابق لقطاع القنوات الإقليمية والذى أطاحت به صفاء من منصبه يوم 8 سبتمبر الماضى .
حيث كشف جعفر عن بطلان القرارات التى اتخذتها صفاء طوال فترة تواجدها بالمستتفى ومخالفتها للقوانين , وهنا نشير إلى ان المقصود هنا بمخالفة القانون ليس قرار استبعاد جعفر , بل القرارات الخاصة بالترقيات والتنقلات والجزاءات التى اتخذتها صفاء خلال الثلاثة أشهر الماضية ومن بينها القرار الذى فجر الأزمة والذى اتخذته صفاء بالتنسيق مع نائلة فاروق رئيسة قطاع الإقليميات الحالية بإحالة هانى جعفر للنيابة الإدارية بتهمة عدم قيامه برد العهدة التى تسلمها من الإتحاد عند توليه رئاسة القطاع فى عام 2012 ( العهدة لرؤساء القطاعات عبارة عن جهاز لاب توب , تليفون محمول , ديكودر فضائى رقمى HD هيوماكس، 2 شاشة تليفزيون 46 بوصة ثلاثى الأبعاد، ترابيزة تليفزيون، طبق استقبال بمشتملاته، استاند، راديو ديجيتال سونى .. الخ " .
وقد فوجىء جعفر بقرار إحالته للنيابة الإدارية يوم 24 نوفمبر الماضى , فقام بتقديم مذكرات وبلاغات لعدة جهات قضائية من بينها مكتب النائب العام والنيابة الإدارية ..الخ , والتى قام فيها بالطعن على القرارات الصادرة من صفاء طوال فترة مرضها وغيابها عن المبنى .
وقالت المصادر أنه فور علم إدارة المستشفى الذى تعالج به صفاء , قررت إصدرار قرار بخروجها من المستشفى بسبب عدم الرغبة فى الدخول كطرف فى هذه القضية , حيث أن التحقيقات تتطلب قيام المحققون ببعض الجهات بطلب استدعاءهم لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة .
وعلى الجانب الآخر , كشفت مصادرنا المطلعة داخل هيئة النيابة الإدارية أنه تم الإستماع لأقوال جعفر بشأن المذكرة التى تقدم بها وكشفت عن بطلان كل القرارات التى اتخذتها رئيسة الإتحاد طوال فترة بقاءها فى المستشفى . وأكد جعفر فى التحقيقات ( القضية رقم 21 لسنة 2017 ) , أنه طلب من بعض المسئولين فى الإتحاد تسليم العهدة الخاصة به ولكنهم أرادوا تسلمها دون إثبات ذلك رسمياً وهو ما رفضه مما أدى إلى عدم تسليمها حتى الآن , وأشار إلى أن قوانين العمل تمنع توقيع القرارات خارج المبنى ودلل على ذلك بموقف ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية السابق حيث قام بتوقيع بعض القرارات أثناء فترة علاجه بمستشفى القصر العينى وهو ما أدى إلى إحالته للمحاكمة التأديبية . وقال إن صفاء خالفت القانون بعدم حصولها على اجازة رسمية طوال مدة تغيبها عن المبنى وهوالأمر الذى من السهل اثباته من خلال كاميرات الدخول والخروج من المبنى وسجلات المستشفى الذى كانت تعالج به .
ووفقا لمصادرنا المطلعة فقد قررت النيابة الإدارية إغلاق التحقيق مع جعفر بسبب بطلان تحويله للتحقيق فى الهيئة لأنه بدرجة وكيل أول وزارة ووجهت اتهاما لصفاء بأنها خالفت القانون بعدم حصولها على اجازة بشكل رسمى .
وفى النهاية نتساءل : ما مصير المئات من العاملين الذين أصدرت صفاء قرارات بترقيتهم خلال الفترة المشار اليها ؟ وهل يتم الغاءها أم سيكون هناك مخرج قانونى لتلك الأزمة لضمان عدم قيام هؤلاء العاملين بإثارة الأزمات خلال الأيام القادمة ؟!! .