تباشر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد الداخلية". وبدأت النيابة تلاوة أدلة الثبوت قائًلة: إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان، بإجمالي مليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها وبعيدًا عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين. وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة. كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".