قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن أصول الدولة التي كانت تقدر ب 100 مليار دولار، أصبحت ب 50 مليار دولار، في ظل ارتفاع الدولار بعد كارثة قرار التعويم. وأكد "شيحة" في حوار نشرته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45 %، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تضارب في البورصة، هي التي استفادت من قرار التعويم. وطالب "شيحة" بمحاكمة محافظ البنك المركزي طارق عامر، على الأضرار الذي ألحقها بالشعب المصري. واتهم "شيحة" وزراء المجموعة الاقتصادية ب"تخريب البلد وتدمير الاقتصاد"، مطالبا بمحاكمتهم في ميدان عام.