وزير الزراعة يخالف القانون

حزمة من القرارات الضخمة، التي اتخذها الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، حيث أصدر مجموعة قرارات شملت تعيين قيادات جدد بالوزارة وإعفاء آخرين من مناصبهم.
وقرر "فايد" ندب الدكتور محمود عبد الله مدني، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة للعمل، وكيلاً لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث بالإضافة إلى عمله بالمركز، وذلك خلفاً للدكتور كميل متياس.

في الوقت نفسه، كلف الوزير الدكتورة نجلاء موسى بلابل- باحث أول بمعهد بحوث أمراض النباتات ومدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالإضافة إلى عملها.
وأصدر فايد، قرارًا ثالثًا خاصًا بتكليف المهندس أحمد حنفي محمود المكاوي- كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام وزارة الزراعة.

وجاءت قرارات وزير الزراعة السابقة، صادمة بعض الشىء، خصوصًا فيما يخص سلوى أحمد عبد الهادي، والتي سبق وأن كلفها الوزير بالإشراف على قناة مصر الزراعية، ثم ألغى القرار بعد 5 أيام فقط نتيجة اعتراض العاملين بإدارة القناة على التكليف.
وحدد الوزير ل "سلوى" بعض الاختصاصات، منها "الإشراف على خريطة برامج القناة، وتطوير القناة ومواردها والإشراف على العمل الإعلامي، ووضع الرؤية المستقبلية للقناة"، إلا أن القرار تسبب في ثورة غضب بين العاملين نظرًا لاستحداث منصب المشرف على القناة في هيكلها الإداري، وما شاب القرار من خطأ حيث إن الأوامر الإدارية تصدر للعاملين المعينين بوزارة الزراعة وطبقًا لاحتياجات الإدارات المختلفة التابعة للقطاع.
وقال الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي ومستشار الوزير السابق والمقال، إن هناك تخبطًا في سياسة الوزير، مؤكدًا أنه لا يمتلك المعرفة الكافية عن العمل الإداري داخل القناة وهو ما يجعله يتخذ قرارات ويتراجع عنها، واصفًا ما يحدث داخل وزارة الزراعة ب "العزبة".
وأكد خليل في تصريح ل"المصريون"، أن إدارة فايد لقطاعات الزراعة، بما فيها قناة مصر الزراعية المملوكة للدولة والمعبرة عن سياسة الوزارة، تشوبها الأخطاء، حيث يتولى أصحاب الثقة وليس الكفاءة المناصب، إضافة إلى وجود عمليات نهب داخل الوزارة من جانب بعض الأشخاص المحسوبين على الوزير.
من جانبه، قال مؤسس حملة مين بيحب مصر والمتابع للشأن الزراعي، الحسين حسان، إن هناك بعض السياسات التي لا ترضيه في إدارة الدكتور عصام فايد للمشهد، لافتًا إلى وجود تجاوزات خطيرة في إدارته للقطاعات وتعيين بعض الشخصيات في أماكن ليس لها.

وأكد حسان ل "المصريون"، أن هناك لوائح وقوانين تحكم عمل القطاعات والقناة التابعة للوزارة، معتبرًا أن إسناد الإشراف على القناة لأحد الأشخاص غير المعينين يعد تجاوزًا للقواعد واللوائح، وهو ما تسبب في أن العاملين يغضبون من هذا القرار.