واصل المئات من ألتراس أهلاوى وجماهير الأهلى وأسر شهداء مذبحة "بورسعيد"، أمس اعتصامهم أمام مجلس الشعب، لليوم الثانى على التوالى، وذلك للمطالبة بسرعة محاكمة المتورطين فى مذبحة بورسعيد وإيقاف النشاط الرياضى الكروى فى مصر، لحين القصاص للشهداء، مستنكرين العقوبات التى صدرت ضد النادى المصرى البورسعيدى. وقام عدد كبير من الشباب المعتصمين بنصب الخيام أمام بوابة البرلمان وبشارع الفلكى وداخل شارع مجلس الشعب، وأغلقوا جميع الشوارع المؤدية إلى المجلس، مستخدمين الحواجز الحديدية وعمل لجنة تسمى "لجنة النظام" وعمل بوابات للدخول وأخرى للخروج والاستدلال على هوية المتوافدين على الاعتصام، الأمر الذى قوبل باستياء من قبل المارة وموظفى ديوان الصحة. وعلق المعتصمون لافتة كبيرة، مكتوب عليها "تطهير الداخلية"، أمام البرلمان حيث تحتشد قوات الأمن خلف البوابة الحديدية بشارع مجلس الشعب. وتوافد عدد كبير من معتصمى التحرير، إلى مجلس الشعب وأعلنوا تضامنهم مع الألتراس، لكن الألتراس رفض دخولهم ومنعهم من الاعتصام وطلبوا منهم الرحيل، لأن المطالب ليست واحدة. وصرح محمد طارق، المتحدث الرسمى باسم ألتراس أهلاوى ل "المصريون"، أنهم سيعتصمون حتى تنفيذ مطالبهم، وهى القصاص العاجل، وأضاف أن اعتصامهم بسبب عدم توجيه أى تهم صريحة ومباشرة إلى المتهمين، المسئولين عن مجزرة "بورسعيد"، لأن أقصى ما سيوجه إليهم، هو تقصير فى العمل، مؤكدًا أن السياسة التى كان ينتهجها النظام السابق، مازالت تمارس من قبل القابعين على السلطة. وأضاف أن الألتراس، سيظل يعبر عن رأيه ومطالبه، بشكل سلمى، حتى يحاكم الجناة ويتم القصاص لأهالى الشهداء.