جهات سيادية تحذر مؤسسة الرئاسة من خطورة حل البرلمان

أكدت مصادر مطلعة ل "المصريون " أن مؤسسة الرئاسة ألغت بشكل تام فكرة التهديد بحل مجلس الشعب الحالي إذا اتسم أداء الجماعة الإخوان بالمعارضة الشديدة خاصة فيما يتعلق بالسياسية الخارجية المصرية ، والاتفاقيات الدولية ، بعد تلقيها تحذيرات من أن حل مجلس الشعب من شأنه إدخال البلاد في دوامة عنف وعدم استقرار ، كما أن أي انتخابات جديدة قد تفقد الحزب الوطني أغلبية وتؤدي لصعود جماعة الإخوان. وقالت المصادر إن عدة تقارير أمنية وسياسية رفعت لمؤسسة الرئاسة حذرت من اللجوء إلي حل مجلس الشعب استنادا إلي ضخامة الطعون التي طعنت علي نزاهة الانتخابات الأخيرة ، وما شابها من أعمال عنف ومخالفات إدارية. واقترحت التقارير استخدام سياسية الاحتواء وعقد الصفقات المتبادلة سواء مع الإخوان أو مع المستقلين لإحداث التوازن المطلوب ، أو اللجوء إلى سياسة "الجزرة والعصا " للسيطرة علي قوة المعارضة داخل المجلس. من جانبه ، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن السفير سليمان عواد الناطق باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس مبارك طلب بشكل عاجل مراجعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابها من أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 14 قتيلا وأكثر من 500 جريح. وأكد عواد أنه سيتم دراسة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بكل إيجابيتها وسلبياتها لمنع تكرار هذه السلبيات مستقبلا. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن مبارك طلب من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني العمل علي إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها أثناء برنامجه الانتخابي لرئاسية الجمهورية.