دليل براءة «الحريري» في يد «هيكل»

طرابية:

رد الكاتب الصحفى محمد طرابية على الحملة التى شنتها صحيفة "اليوم السابع" على النائب هيثم الحريرى والتى تتهمه من خلالها بحصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب والثانى من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بالمخالفة للقانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون لا يجيز لنائب برلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى جهد أو عناء فى وقت يتحدث فيه الحريرى يوميًا فى الفضائيات عن حقوق الفقراء والمحتاجين وعدالة التوزيع .
وأوضح "طرابية"، فى مقال اختص "المصريون"تحت عنوان "الحقائق الغائبة فى قضية (الحريرى) واليوم السابع"، أن اتهامات الصحيفة لهيثم الحريرى ليست صحيحة, وهذا يستند إلى لائحة مجلس النواب التى أقرها البرلمان وراجعها مجلس الدولة و صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) فى 13أبريل 2016.
وتنص المادة 354 من لائحة البرلمان على أنه "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
وقال طرابية، إن أكبر دليل على صحة ذلك أن هناك أعضاءً آخرين بالبرلمان ينطبق عليهم نفس الوضع تمامًا وفى مقدمتهم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب والمستمر حتى الآن فى منصبه كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى تم التجديد له فى منصبه فى شهر نوفمبر الماضى لمدة ثلاث سنوات قادمة , وما يزال حتى الآن يجمع بين مرتب ومكافآت البرلمان (وسيارة فاخرة بالسائق إلى جانب سيارتين آخرتين بالسائقين من مدينة الإنتاج) إلى جانب مرتبه وبدلاته والأرباح السنوية من مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأشار إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامى وشركة سيدى كرير كلتاهما شركة مساهمة مصرية ويساهم فيهما المال العام بنسبة كبيرة جدًا.
وطالب "طرابية" بتطبيق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان وقيام النواب بالتفرغ لعملهم النيابى, بالإضافة إلى تعديل جديد يتضمن منع النواب من الحصول على بدلات أو حوافز من أعمالهم الأصلية والاكتفاء بالبدلات والمستحقات المالية التى يحصلون عليها طوال مدة عضويتهم بالبرلمان والتى تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا.