الحقائق الغائبة فى قضية (الحريرى) واليوم السابع

فى البداية أؤكد على أنه لا تربطنى أية صلة من قريب أو بعيد بالنائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن الأسكندرية , ولا أنتمى لأى تيار سياسى ينتمى اليه النائب حيث أننى وبحمد الله لم ولن تكون لى أية انتماءات سياسية أو حزبية , ولذلك أتمنى أن تؤخذ السطور القادمة فى سياقها الحقيقى الهادف لتحقيق المصلحة العامة وليس دفاعاً عن أى شخص مهما كان اسمه أو شخصه .
أردت التأكيد على هذه الحقائق قبل التعقيب على الحملة التى شنتها جريدة " اليوم السابع " ضد النائب هيثم الحريرى والتى يحتاج بعض ما جاء فيها إلى توضيح بعض الحقائق للرأى العام . وهذا ليس تأييدا أو هجوماً على أى من طرفى المواجهة فكلاهما له كل تقدير واحترام .
فى البداية نشير إلى أن حملة الجريدة تضمنت اتهام النائب بالتحايل على القانون بحصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب والثانى من شركة البترول بالمخالفة للقانون . وأشارت إلى أن القانون لا يجيز لنائب برلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى جهد أو عناء فى وقت يتحدث فيه الحريرى يوميًا فى الفضائيات عن حقوق الفقراء والمحتاجين وعدالة التوزيع .
وكشفت الجريدة أن شركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى يعمل بها النائب حققت فى ملف مرتبات هيثم الحريرى، وانتهت إلى مخالفته للقانون فى الحصول على مرتب كامل خلال عضويته فى البرلمان . وطالبت وزارة البترول و الشركة القابضة للكيماويات، بأن تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة وإعلان الموقف القانونى لهيثم الحريرى وحقيقة المرتبات الخيالية ، التى يحصل عليها بالمخالفة للقانون .
وكشفت الجريدة أن " هيثم لم يتقاض الراتب فقط، حيث يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات " .
من جانبى أؤكد أن اتهام ( اليوم السابع ) لهيثم الحريرى ليس صحيحاً , وهذا ليس رأى شخصى بل رأى قانونى يستند إلى لائحة مجلس النواب التى أقرها البرلمان وراجعها مجلس الدولة و صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) فى 13 أبريل 2016 ' حيث تنص المادة 354 من لائحة البرلمان على أن " اذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
هذا هو النص الحرفى – أكرر الحرفى – للمادة 354 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب , وهى واضحة وصريحة فيما يتعلق بقانونية حصول النائب على مرتباته وبدلاته كاملة طوال مدة عضويته فى المجلس .
ولعل أكبر دليل على صحة ذلك أن هناك أعضاءاً آخرين بالبرلمان ينطبق عليهم نفس الوضع تماماً وفى مقدمتهم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب والمستمر حتى الآن فى منصبه كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذى تم التجديد له فى منصبه فى شهر نوفمبر الماضى لمدة ثلاث سنوات قادمة , وما يزال حتى الآن يجمع بين مرتب ومكافآت البرلمان ( وسيارة فاخرة بالسائق إلى جانب سيارتين آخرتين بالسائقين من مدينة الإنتاج ) الى جانب مرتبه وبدلاته والأرباح السنوية من مدينة الإنتاج الإعلامى .( ملحوظة .. مدينة الإنتاج الإعلامى وشركة سيدى كرير كلتاهما شركة مساهمة مصرية ويساهم فيهما المال العام بنسبة كبيرة جداً ) .
وفى النهاية أؤكد على أننى أطالب بتطبيق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان وقيام النواب بالتفرغ لعملهم النيابى , بل وأطالب بإضافة تعديل جديد يتضمن منع النواب من الحصول على بدلات أو حوافز من أعمالهم الأصلية والإكتفاء بالبدلات والمستحقات المالية التى يحصلون عليها طوال مدة عضويتهم بالبرلمان والتى تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً .