شهد حزب المصريين الأحرار حالة من التخبط السياسي بعد إعلان سحب الثقة من مجلس الأمناء، وعلي رأسهم نجيب ساويرس لينفرد عصام خليل برئاسة الحزب بعد الإطاحة برجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي كان الطفل المدلل له، وخاض معارك عديدة من أجله، على أثرها تقدم عدد من الشخصيات داخل الحزب بالاستقالة، وعلى رأسهم الدكتورعماد جاد، والدكتور أسامة الغزالى حرب، تنديدًا لما وصفوه بسيطرة "خليل" وتفرده بأمور الحزب وقتها. ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد، القيادي السابق في حزب المصريين الأحرار، إن أزمة حزب المصريين الأحرار الأخيرة والتي انتهت إعلان الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس أمناء الحزب، وعلى رأسه نجيب ساويرس، وعصام خليل رئيس الحزب ليست مفاجأة وإنما امتداد لخطط وتحركات تقودها مجموعة داخل الحزب منذ فترة للقضاء علي الأسماء ذات الطموح في تولي مناصب الحزب وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع لميس الحديدى، إن قراره بالإستقاله قبل عام كان سبب تلك التحركات رغم العديد من محاولات ساويرس وقتها للتراجع عن قراره، وأبلغه بأن الحزب علي هذا الحال لن يكمل مسيرته. وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي. وكشف عضو النواب، عن أن عصام خليل خلال فترة توليه رئاسة الحزب عمل علي إغلاق الباب أمام عضوية الحزب للاقتصار فقط علي الموالين له، لافتًا إلى أن بعض من يهاجمون ساويرس حاليًا كان بيوطي ويبوس أيده، وتولي خليل رئاسة الحزب لأنه قريب من الجهات الأمنية وسوف يغير سياسة الحزب من النظام الديمقراطي حيث إنه يحاول إرضاء الدولة علي حساب الحزب. واتفق معه في الرأي الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار السابق، إن ما حدث في الحزب من إلغاء مجلس الأمناء ليس مفاجئًا وإنما متوقع وكان لها مقدمات تتمثل في طريق إدارة الحزب واختيار أعضائه ومن بعدها اختيار نوابه مشيرا إلى أن الأموال الهائلة لعبت دورًا كبيرًا في اختيار نواب البرلمان. وأضاف حرب في حواره له ب"الوطن" أن سبب تفاقم أزمة الحزب هو عصام خليل رئيس مجلس الأمناء الذى كان حريصا علي انضمام الذين يرتبطون به وموضع رضائه وإرضاء الدولة حيث إن خليل معروف بأنه قريب من الجهات الأمنية وأخطأ نجيب ساويرس عندما تركه يتولي رئاسة الحزب. وأشار حرب إلى أن من ضمن سلبيات المشهد السياسي الحالي هو ضعف الحياة الحزبية في مصر بلا استثناء، قائلا: "لا أعتقد هناك تدخلا مباشرًا من الدولة، ولكن دائما ما يكون هناك شكوك حول تدخل محتمل من الدولة فيما يخص شئون الأحزاب ، فقد تعودنا أن يكون هناك دور ما للأجهزة الأمنية في الحياة الحزبية والسياسية، وتوقيت الأزمة بالطبع غير مناسب، ودائمًا ما تحدث الأزمات داخل الأحزاب، وهكذا يكون العمل الحزبي ما بين اتفاق واختلاف ورضاء ورفض، إما أن يكون الصراع بهذا الشكل، فذلك أمر لا يرضي أحدًا".