فاتورة انتحار وائل شلبي

لا أدري لِمَ أُبقي على المستشار وائل شلبي، في سجون الرقابة الإدارية، بعد أن أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية؟!
لماذا لم يُنقل إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية؟!.. ولا يُعرف ما إذا كانت النيابة العامة، أمرت بذلك، أي إعادته إلى سجنه بالرقابة الإدارية تلقائيًا، بدون تدقيق من المحققين؟!.. ولا يُعرف ما إذا كان القانون يسمح بذلك، أما جاء نقله ارتجاليًا، بدون مراجعة قانونية؟!
أضف إلى ذلك، ما كشفت عنه القضية، حين عرفنا أن للرقابة الإدارية سجونًا وزنازين، ولا نعرف أيضًا ما إذا كان وجودها جاء بقانون، أم بقرار عرفي.. لأنه إذا لم تكن بقانون فهي يمكن تصنيفها من نوع "السجون السرية"، التي لا تخضع للرقابة القضائية.
قال لي يوم أمس 3/1/2107، رئيس محكمة، إن النيابة تأمر بالحبس، ولا يعنيها أين يُحبس المتهم، لكن المعتاد والمعروف أن خطابها، يكون موجهًا إلى مأمور قسم الشرطة، على أساس أن المتهمين في قضايا مدنية يحبسون في سجون مدنية تابعة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، والمتهمون في قضايا عسكرية، يحبسون في السجن العسكري، التابع لوزارة الدفاع.
وأضاف: أن السجون المدنية، تخضع لرقابة النيابة العامة والتفتيش القضائي، وتساءل: هل تخضع السجون الملحقة بالرقابة الإدارية لذات جهات الرقابة والتفتيش؟!.. وشكك في ما إذا كانت النيابة فاجأت زنازين الرقابة الإدارية وفتشتها ولو مرة واحدة!
أقول هذا الكلام، لأنه من المعروف أن في الرقابة الإدارية غرفًا للاحتجاز إلى أن تنهي تحقيقاتها مع المتهم.. ولكن بعد عرضه على النيابة، وحال أمرت بحبسه، فمن الطبيعي والقانوني، أن يُودع في سجن تابع لمصلحة السجون.. لأن الرقابة الإدارية ليست مقرًا للاحتجاز.. وإنما مرفق إداري لاستيفاء التحقيقات.
نقول هذا الكلام، لأن الإبقاء على القاضي الراحل وائل شلبي، داخل حجز الرقابة الإدارية، وليس في سجن عمومي تابع لمصلحة السجون، هو سابقة قد تثير الكثير من "الشبهات" التي قد تخصم من الثقة في "شفافية" الإجراءات التي اتخذت ضده.
كما أن "انتحاره" كما هو مُعلن رسميًا، وضع الرقابة أمام تحدٍ قانوني بالغ الخطورة، وعليها أن تجيب عن سؤال نقله إلى سجونها.. وليس إلى سجون وزارة الداخلية.. وسيجعلها عرضةً للمساءلة الجنائية، لأن انتحار قاضٍ كبير في وزن وأهمية المرحوم "وائل شلبي"، ليس مسألة هينة ولا بسيطة، لأسباب تتعلق بقضية الفساد المتهم بالتورط فيها قضية خطيرة؛ وقد تتسع دائرة الاتهام لتشمل رؤوسًا كبيرة فضلًا عما كشفت عنه "اليوم السابع"، القريبة من الأجهزة الأمنية، أنه قال للمحققين عشية انتحاره، بأنه سينتحر!.. فكيف تركوه بدون رقابة بعدها، إلى أن "نفذ" تهديده؟!
بالتأكيد فإن الرقابة الإدارية، حققت إنجازًا كبيرًا، يُضاف إلى رصيدها في مكافحة الفساد، وتستحق الشكر والثناء عليها ولكن هذا الإنجاز، أضرت تصرفاتها اللاحقة به، وهي التي "ها تشيل الشيلة".. إذ لا يعني انتحاره، إعفاءها من المسئولية القانونية والجنائية.. ومسئولية تراجع ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة الرقابية، فانتحار "شلبي" في سجونها، أهدر جهودها، وربما تجد مشقةً كبيرةً في استرجاع ما أهدرته مجددًا.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.