رفع أسعار توريد قصب السكر وحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى تتصدران عناوين الصحف

سيطر الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وأبرزت الصحف نشاط الرئيس السيسي، وتناولت عددا من القضايا التي تشغل الرأي العام، منها رفع أسعار توريد قصب السكر وحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى بعد انتحار أمين مجلس الدولة المستقيل.
وأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع فى دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لدورها فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلاً عن التركيز على البرامج التى تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى الجهود التى تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التى يتطلع إليها الشعب المصري.
وشدد خلال اجتماعه بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلاً عن الإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى فى تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ونقلت الصحف عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة تصريحا قال فيه "إن الرئيس اطلع على الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً".
كما أبرزت الصحف، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس علي أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم فى إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي فى الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.
ونقلت عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قال فيه إن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية التى اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات أظهرت تحسناً فى أداء الشركات التابعة للقطاع.
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه فى العام المالي المنتهي، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذي حقق 55.4 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن عدد الشركات الرابحة ارتفع من 53 شركة فى العام السابق ليصل إلى 66 شركة خلال العام المالي المنتهي، موضحاً ارتفاع إجمالي أرباحها من 5.8 مليار جنيه ليصل إلى نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%.
وأضاف الوزير أنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهى من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بدلاً من 68 شركة خلال العام السابق، فضلاً عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليار جنيه فى العام السابق ليصل خلال العام المالي المنتهى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام فى أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع أيضاً المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36% بعدما سجلت 5.8 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأوضح الوزير أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة فى إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيراً إلى أن صافى أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى فى مقابل تحقيقها صافى خسائر وصل إلى 355 مليون جنيه فى العام السابق.
كما ارتفع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى بدلاً من 59 مليون جنيه فى العام السابق.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية فى مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها.
كما استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض ما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة.
وفيما يتعلق بطرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع فى البورصة فى إطار برنامج الطروحات، أكد الدكتور أشرف الشرقاوى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة فى البورصة.

كما اهتمت الصحف، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيها بزيادة قدرها 120 جنيها للطن، وذلك وفقا لما أعلنه علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان أمس ، حيث قال إن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه به عدم رفع أسعار الأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة مشيرا إلى أن أسعار القمح والمحاصيل الأخرى سيتم إعادة النظر في أسعار توريدها.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءة الخدمات فيها ونقل سكان المناطق الخطرة، وذلك خلال اجتماع لصندوق "تحيا مصر" بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والعدل والمالية والري والاستثمار والتموين ومحافظ القاهرة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع "الأسمرات" الجاري تنفيذه حاليا ويتضمن 124 عمارة سكنية تضم 7440 شقة بجانب الخدمات والأماكن الترفيهية ونقل سكان المناطق الخطرة خاصة الدويقة إلى هذه المرحلة.. كما استعرض رئيس الوزراء تطوير منطقة العسال بحي شبرا الذي يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل بتكلفة 61٫5 مليون جنيه بعد انتهاء المرحلتين الأولي والثانية وكذلك إخلاء 34 عقارا لوضع أساسات 11 عقارا والانتهاء من الخرسانة المسلحة والمباني في 14 عقارا في إطار عملية التطوير.
وقرر رئيس الوزراء تخصيص مستشفيين من مستشفيات التكامل بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا وتحويلهما الي مركزين لعلاج فيروس »سي» والكبد الوبائي وافتتاح مراكز أخري متخصصة لتلبية احتياجات المواطنين. واستعرض الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة النوبة في قطاعات الاسكان والكهرباء ومياه الشرب.. ووجه بضرورة الإنفاق علي المشروعات التي تحظي بأولوية لينتهي العمل فيها في اوائل يوليو من العام القادم، كما بحث الموقف النهائي لمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري في الاسكندرية والبحيرة والمخصص لها مليار جنيه من الصندوق.
كما أبرزت الصحف، إصدار المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية المسماه اعلاميا بقضية رشوة مدير المشتريات بمجلس الدولة والمقيدة تحت رقم 1150 لسنة 2016 حصر امن دولة عليا والمتهم فيها جمال اللبان والمستشار شلبي. وأشارت الصحف إلي أن قرار الحظر جاء فور إخطار النيابة العامة بانتحار المستشار شلبي داخل محبسه.
ويشمل حظر النشر جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، ونبه النائب العام باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر.
وكانت مصادر بهيئة الرقابة الادارية قد أكدت انتحار المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل أمس داخل محبسه بمقر الهيئة بمدينة نصر.. واستغل شلبي وجوده بمفرده داخل غرفة الاحتجاز وقام بتعليق وشاح طويل كان يرتديه » كوفيه » في سقف الغرفة واستخدمه كحبل ثم قام بلفه حول رقبته وهوي بجسده من فوق مقعد استخدمه في الصعود إلى أعلى ليشنق نفسه ويلقي حتفه خلال دقائق مختنقا.. . وفي صباح اليوم التالي اكتشف أفراد الأمن المكلفون بحراسته ما حدث وحاولوا إسعافه اعتقادا منهم أنه لايزال على قيد الحياة إلا أنهم اكتشفوا وفاته.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أنها علمت أن شلبي تم استجوابه علي مدي 7 ساعات متواصلة، داخل هيئة الرقابة الادارية وتم مواجهته باعترافات المتهم الأول مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة وبتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع قضية » الرشوة الكبري »وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية.
وكانت النيابة العامة قد قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي أقدم على الانتحار في أعقاب صدور قرار بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية علي ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد سبق وأسندت إلى شلبي الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وانتقل المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، إلى مقر احتجاز وائل شلبي الذي انتحر فيه، حيث قام وفريق من محققي النيابة، بمناظرة جثمانه والوقوف علي ملابسات واقعة انتحاره.
وانتهت مصلحة الطب الشرعي أمس من مناظرة جثمان المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل الذي توفي داخل محبسه.
وكشف مصدر بالمصلحة أن الكشف الظاهري اشار إلى وجود كسر في عنق الرقبة مما يشير إلى انتحار قاضي مجلس الدولة بخنق نفسه بالكوفيه داخل محبسه.
وأضاف أنه سيتم إرسال التقرير الأولي بعد الانتهاء منه لنيابة أمن الدولة العليا باعتبارها من طلبت إجراء الكشف الطبي علي الجثة تمهيدا لاستكمال التحقيقات في قضية الرشوة.. وفي نفس السياق ،أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أان عددا من قضاة المجلس قاموا بمناظرة الجثة وتبين إقدام المستشار وائل شلبي علي الانتحار، موضحا أن هذا كان ظاهرا في معاينة النيابة التصويرية للجثة والتي اطلعنا عليها امس.