هل يعيد النظام سيناريو اعتقالات سبتمبر؟

مع تصاعد المعارضة ضده

تصاعدت رقعة المعارضين وردود الفعل الغاضبة من موافقة الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" وإحالتها للبرلمان، ما دفع العديد للتكهن باحتمال تكرار سيناريو اعتقالات سبتمبر 1981 عقب رفض اتفاقية "كامب ديفيد"، مع معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
واعتبر سياسيون أن موافقة الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" سيكون بداية لتصاعد الغضب ضد السلطة، مع احتمال تكرار سيناريو اعتقالات سبتمبر1981 مع معارضي الاتفاقية، بينما استبعد آخرون حدوث مثل هذه الإجراءات مع معارضي الاتفاقية، لعدم وجود مظاهرات ضد النظام الآن.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق ب "الجمعية الوطنية للتغيير"، إنه "ربما تشهد الأيام القادمة حملة اعتقالات شاملة لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كما حدث مع معارضي "كامب ديفيد" في سبتمبر 1981".

وفي تصريحات إلى "المصريون" توقع دراج أن يتخذ النظام إجراءات أكثر عنفا مما حدث في سبتمبر 1981، مضيفًا: "من أمثلة هذه الإجراءات الاختفاء القسري، وأيضًا تصفية المعارضين، بالإضافة إلى أساليب أخرى ستضح بعد ذلك".
وتابع: "كامب ديفيد تختلف عن تلك الاتفاقية لأن بها جانبًا إيجابيًا لمصر وآخر سلبيًا، أما ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فهي خسارة بلا مكاسب للشعب، لكنها في الوقت ذاته تعد مكاسب للمتواجدين بالسلطة".
وأكد أن "غضب الشعب يتزايد يوم تلو الأخر، لا سيما بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية"، مشيرًا إلى أنه إن أجلاً أو عاجلاً سيثور الشعب على النظام.
وحمل دراج، الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية جميع قرارات الحكومة، والتي لا تصب في صالح المواطنين بل تزيد الأعباء عليهم.
فيما استبعد السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تكرار ما حدث من اعتقالات في سبتمبر 1981 الآن؛ نظرًا لان الشعب لم يثر على موافقة الحكومة على الاتفاقية والأوضاع الآن هادئة.
وأوضح يسري ل"المصريون" أن قيام النظام بمثل هذه الإجراءات سيكون "حماقة" منه، ولن يترتب عليه إلا انتقادا وهجوما أكثر على النظام.
وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة يعد مخالفة واضحة للدستور والقانون، منوها على ضرورة إقامة دعوى لإلغاء قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليه، لما في ذلك من مخالفة لنص الفصل بين السلطات.
وكان السبب الرئيسي في وقوع حملة اعتقالات سبتمبر 1981، وجود الكثير من المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجن" يوم 17 سبتمبر 1978، تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر"، معتبرين الاتفاقية تحقق سلامًا وهميًا، كما أنها لا تحفظ لفلسطين حقها في استعادة الأرض.
وكانت بداية حملة الاعتقالات من تاريخ 3 سبتمبر 1981، تحت إشراف النبوي إسماعيل وزير الداخلية في ذلك الوقت، وشهدت تلك الحملة اعتقال العديد من الشخصيات العامة على رأسهم الكاتب محمد حسنين هيكل، البابا شنودة الثالث، فؤاد سراج الدين، والشيخ عبد الحميد كشك، وفريدة النقاش والشيخ أحمد المحلاوي.. كما اعتقل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام للجماعة عمر التلمساني، ومحمد حبيب وعدد من الأعضاء الآخرين.
كما تم اعتقال شخصيات سياسية بارزة، مثل: عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة والمرشح الرئاسي السابق، جابر عصفور وزير الثقافة السابق، شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبو العز الحريري عضو سابق بمجلس الشعب، مصطفى بكري عضو سابق بمجلس الشعب، الكاتبة نوال السعداوي، الكاتبة صافيناز كاظم، محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.