تكتل "25-30" يرفض التنازل عن "تيران وصنافير".. ويدين الحكومة

أعلن تكتل 25_30 في بيان له اليوم، رفضه التام التنازل عن "تيران وصنافير", وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها .
وأضاف البيان، إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وأن الحكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغائها فتصبح كأن لم تكن.
وتابعو "وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرًا صادقًا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعًا عنهما وعن مجمل التراب الوطني الذي حرم الدستور حتى على الشعب ذاته لا وكلائه التفريط في حبة منه.
وأشار البيان، إلي أنه إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية والتي لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين لا قدر الله فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتي لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل.
وأوضح "أن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء في إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى, وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية في الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين".
وشدد البيان، على أن استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الارتياب من هذا التصرف الذي يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة أنه يأتي من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلاً "اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك" دون عرضها على مجلس النواب الذي يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتي تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذي يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، في إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل.
واختتم التكتل قائلاً: "نذكر أنفسنا وكل مسئول في هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه، الوطن باق والجميع إلى زوال".