قال المستشار محمود الخضيرى، إنه كان يتمنى أن يكون تمثيل نواب مجلس الشعب بلجنة المائة لا تزيد عن 20% و80% الباقية تعبر عن جميع طوائف الشعب المصرى لأنه دستور مصر. وأشار الخضيرى إلى أن الدستور المصرى يجب أن يحافظ على حقوق الأقليات قبل الأغلبية وليس معنى وجود أغلبية لحزب بمجلس الشعب أن يسيطر على الدستور، فهو ملك لجميع المصريين. وشدد على أن مصر تمر حاليا بفترة بناء والتى تتطلب أن يكون الشعب المصرى كله يدًا واحدة ولو أن أحدًا شعر بأن حقه مهضوم لن يعمل بالكفاءة المطلوبة، وقال سوف ننتظر إلى الجمعة القادمة حتى نستطيع أن نحكم على الشكل النهائى للجنة التأسيسية للدستور. وطالب الخضيرى بأن يعرض الدستور قبل الاستفتاء على الجمهور أولاً من خلال وسائل الإعلام لاستطلاع الآراء، ثم يعاد تعديله من اللجنة التأسيسية وفق تلك الآراء إذا استدعى الأمر ذلك، لتلافى الأخطاء والعيوب. وعن العلاقة بين الكنيسة والدولة فى تلك الظروف الحرجة الحالية وعدم وجود رأس للكنيسة، قال الخضيرى: "إن الكنيسة ليست كياناً منفصلا وأن شعب مصر كله يفتقد نوعاً من القيادة والشعور العام بأن الدولة تحتاج إلى رئيس يجمعها".