شركات الدواء تجبر الحكومة على رفع 1710أصناف

والبرلمان يتراجع عن إقالة الوزير..

نجحت شركات الدواء في إجبار الحكومة على الامتثال لأوامرها المتعلق برفع أسعار 1710 صنف دواء بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، بالتزامن مع المعاناة الكبرى التي اشتكى منها المرضى عقب الزيادة الأخيرة التي وافقت عليها وزارة الصحة في أعقاب تعويم الجنية أول نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من عدم وفاء تلك الشركات بتصنيع الأدوية المختفية من الأسواق والمقدر عددها ب1400 صنف وفقًا لتصريحات مجلس نقابة الصيادلة خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.
يأتي ذلك عقب تنفيذ تلك الشركات لخطة وصفها نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بخطة "خفافيش الظلام " قامت من خلالها بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية رغم زيادة الأدوية بنسبة 20% ما يعني أنه بتلك الزيادة فإن أسعار الدواء زادت بنسبة 70% خلال 6 أشهر فقط.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "النقابة أعلنت رفضها لمقترح تحريك أسعار الدواء الذي تنوي وزارة الصحة إقراره عقب موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، لعدة أسباب أولها تجاهل دور النقابة في الاجتماعات التي تمت بين ممثلي غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة، فضلًا عن أن هناك ما يقرب من 1400 نوع مختف تمامًا من السوق رغم وعود شركات الأدوية قبل تحريك السعر بنسبة 20% في شهر نوفمبر الماضي، بالبدء في إنتاجها ما يعني تلاعبها بحياة المرضى وسط صمت الوزارة".
وفي تصريحات إلى "المصريون" أكد عطا الله، أن "الكارثة الطامة في الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية أنه لم يتم وضع صياغة صحيحة لتحريك سعر الدواء واكتفى الطرفان بالموافقة على تحريك 15% من إنتاج الشركات بنسبة 50% ما يعني زيادة الأنواع التي تحقق هامش ربح كبير واستمرار تجاهل الشركات لإنتاج الأدوية الناقصة في السوق، ولذا فلا يمكن الرجوع عن قرارات الجمعية العمومية الطارئة قبل الاستجابة لكافة مطالبنا".
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن "الشعب المصري بأكمله سيتضرر من هذه الزيادة نظرًا لكون ال1710 صنف دواء ليسوا مرتبطين بمرض معين لكنها تشمل أمراض مزمنة وبسيطة يصاب بها كافة المصريين مثل "الأنفلونزا" وما إلى ذلك".
في سياق متصل، تراجع النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن مطالبته بإقالة وزير الصحة على خلفية تلك الزيادة التي لم يتم الرجوع فيها إلى لجنة الصحة بالمجلس.
وكان الشورى قال في تصريحات سابقة إلى "المصريون" إنه حال تحريك سعر الدواء دون الرجوع للبرلمان سيتم المطالبة بإقالة الوزير أو نزع صلاحياته من الإشراف على أسعار الدواء وتشكيل لجنة عليا من عدة وزارات تبحث مع اللجنة التسعيرة الجديدة التي ستشمل تسعيرة جبرية لكافة الأدوية.
وأضاف الشورى ل"المصريون" اليوم، أن لجنة الصحة ستنعقد يوم الاثنين القادم لمناقشة تحريك أسعار الدواء الجديدة وبحث ما إذا كانت تمس محدودي الدخل أم خاصة بأدوية معينة.
من جانبه، تقدم النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى نقص المحاليل الطبية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد لديه طاقة لتحمل نقص الدواء وخصوصاً مرضى الأمراض المزمنة.
وأضاف البعلى فى بيانه أن قرارات المسئولين العشوائية السبب وراء تفاقم ازمة الدواء، كما أنها تزيد حدة الأزمة ولا تحلها، وأن عدم التصدي للأزمة منذ بدايتها وإيجاد حلول سريعة للمشكلة أدى إلى تفاقمها.
وحذر عضو مجلس التواب الحكومة من تداعيات قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بشأن تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6ساعات يومياً، ابتداءً من 15 يناير القادم، ردًا على جشع شركات الأدوية، قائلاً "كده المريض مش هيلاقي دواء خالص حتى الدواء اللي مفيهوش أزمة مش هنلاقيه".
وقال البعلىي: "الناس تعانى معاناة شديدة، ونريد من المسئولين شرح أسباب الأزمة مع إيجاد حلول سريعة تضمن عدم المساس بالفقراء وأيضاً وضع خطة احترازية لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، ومحاسبة كل من تورط فى تفاقم نقص الأدوية وتلاعب بصحة المصريين".