معهد سياسات الشرق الأدنى: برامج الإصلاح أحادية الجانب تهدد استقرار مصر

اعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر على مدى شهر لا تعكس إرادة الشعب المصري مبررا ذلك بأن حوالي 75 بالمائة من الناخبين المسجلين لم يدلوا بأصواتهم.. إضافة إلى أن المنظمات الأهلية والمعارضة كشفت عن خروقات عديدة في قوائم الناخبين الموجودة مثل إدراج الموتى وأيضا تكرار الأسماء. ورأى المعهد في تقرير له حول نتائج الانتخابات أن الإقبال على صناديق الانتخاب يمثل طاقة الحشد لكل من الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين معربا عن اعتقاده بأن الحزب الوطني وجماعة الإخوان لا يمثل أية منهما أغلبية المصريين الذين قرروا مقاطعة الانتخابات التي نظر إليها باعتبارها عملية سياسية غير ديمقراطية. اعتبر المعهد الأمريكي أن التعاون بين النظام والمعارضة المؤيدة للديمقراطية سيعد من قبيل الدليل على جدية الإصلاح السياسي من أجل أهداف الإصلاح الدستوري والقانوني عبر إطار زمني محدد. وأكد أن برامج الإصلاح التي تتخد من جانب واحد وتفتقر إلى الوضوح سينظر إليها على أنها مناورات لإقصاء الإصلاح الحقيقي وهما ما قد يقود إلى تزايد التطرف والمخاوف بشأن استقرار مصر في المستقبل. وقال المعهد في تقريره إن البيئة السياسية الحالية والانتخابات لا تمثل المفتاح للإصلاح السياسي. مشيرا إلى أن الإصلاح الجاد هو فقط الذي يمكن أن يقود إلى انتخابات حرة وعادلة يمكنها أن تجذب ما أطلق عليه الأغلبية الصامتة من المصريين. ودعا المعهد إلى فتح البيئة السياسية عبر السماح بتأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دون عائق وخلق حيادية حقيقية في وسائل الإعلام التابعة للدولة من خلال تقييد الاستخدام اللامحدود لموارد الدولة من قبل الحزب الوطني الحاكم وإلغاء قوانين الطوارئ وفوق كل ذلك كما يستطرد التقرير إصلاح الدستور للسماح بمشاركة سياسية أكبر.