معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: السلطة الحقيقية في قبضة مؤسسة الرئاسة .. والخروقات ستتواصل في انتخابات البرلمان

أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن ترشيحات الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب أثارت جدلا حادا حول من يسيطر على الحزب نفسه ومن يجب أن يخوض هذه الانتخابات تحت مظلة الحزب. وقال إن هذه الترشيحات أثبتت أن الحرس القديم من قادة الحزب الوطني المحنكين لا يزالون يلعبون دروا حاسما داخل الحزب الوطني الديمقراطي. في المقابل، فإن الحرس الجديد داخل الحزب اصطف حول جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك.. حيث وصل ذروته عندما أتيحت لهم الفرصة لتنظيم الحملة الانتخابية للرئيس مبارك خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.. لافتا إلى أن السلطة المطلقة تقبض عليها مؤسسة الرئاسة وليس الحزب الوطني. أشار المعهد في تقرير له عنوانه " الانتخابات التشريعية في مصر: اختبار آخر للديمقراطية" إلى أن ثمة مخاوف داخل الحزب الوطني من أن يتكرر سيناريو انتخابات عام 2000 التي فاز فيها الحزب الوطني ب 38% فقط من المقاعد بينما فاز المنشقون عن الحزب، والذين خاضوا الانتخابات كمستقلين، بنسبة 51% من المقاعد. إلا أن هؤلاء المنشقين أعيد دمجهم ثانية في الحزب فيما بعد الانتخابات. وألمح إلى أن الحزب الوطني يواجه حالة من الاستياء بين الحرس الجديد بسبب ترشيح الحزب نسبة 35% فقط من إجمالي المرشحين كمرشحين جدد، وهي النسبة التي يعتبرها الحرس الجديد ليست كافية لحقن دماء جديدة في مجلس الشعب اللازمة لتمهيد الطريق لمزيد من الإصلاح في الوقت الذي يعتبر فيه الحرس القديم الأعضاء في المجلس الحالي بالكاد يمكنهم إعادة الحياة إلى النظام التشريعي. وعلى وجه العموم، كما جاء بالتقرير، فإن تيارات وجماعات المعارضة المصرية تدرك صعوبة خوض الانتخابات البرلمانية في ظل البيئة السياسية الحالية، لكن تأمل في أن يتقلص حجم الخروقات بما يسمح لها زيادة حصتها في مقاعد مجلس الشعب. وقال إن كافة تيارات وجماعات المعارضة لا تزال يساورها الشك إزاء نوايا نظام مبارك وما إذا كانت الانتخابات ستجري نزيهة وعادلة أو لا. فالبيئة السياسية في مصر لا تزال ينقصها الحرية، كما أن الإصلاحات الأخيرة، خاصة التعديل الدستوري الذي سمح بانتخابات رئاسية تنافسية، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تغير شكلي وليس جوهريا. واعتبر أن البيئة السياسية في مصر يسودها حالة من غياب الحريات المدنية والقيود على المشاركة السياسية، مؤكدا أن العملية الانتخابية لا تزال تفتقر إلى ضمانات نزاهة حقيقية. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العديد من المحاكم المصرية ينتظرها الآن مئات الدعاوى القضائية المطالبة بمراجعة قوائم الناخبين، التي أكد التقرير أن الكثير منها ينطوي على تجاوزات لصالح الحزب الوطني الديمقراطي. كما اعتبر أن عدم السماح لمندوبي المعارضة بالدخول إلى كافة مراحل العملية الانتخابية، يعد مؤشرا آخر لغياب الشفافية في التصويت أقل من المطلوب.