من يقف وراء قانون "إلغاء أقدمية القضاة"؟

علمت "المصريون"، أن جهات تنفيذية تقف وراء مشروع القانون الذي تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية "مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التي تكون بالأقدمية المطلقة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن هذا المشروع قد تم الدفع به إلى مجلس النواب؛ لمنع استمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقًا لنظام الأقدمية المطلقة باعتبار أن مبدأ الأقدمية سيدفع بقضاة لا ترتاح إليهم السلطة إلي سدة هذه الهيئات.
وكشفت المصادر، عن أن الهدف الأهم للقانون هو قطع الطريق علي أقدم نواب رئيس محكمة النقض إلي رئاسة المحكمة وبالتبعية مجلس القضاء الأعلى، في ظل الصلات الوثيقة التي تربطه بالمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
ورجحت المصادر ذاتها، أن القانون الذي سيمتد أثره إلي رئاسة مجلس الدولة شأنه شأن الهيئات القضائية الأخرى ربما يستهدف الحيلولة دون تعيين المستشار يحيي الدكروري أقدم نواب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمجلس وللمحكمة الإدارية العليا في ضوء الحكم الذي أصدره ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض الذي تم بموجبه التنازل عن ملكية تيران وصنافير للمملكة خصوصا أن حكم الدكروري قد أشعلت قلقًا شديدًا داخل دوائر السلطة.
وعبرت المصادر عن قلقها، من أن يكون الهدف من مشروع القانون، هو توسيع المساحات والأدوات التي من خلالها.
يمكن للسلطة التنفيذية التأثير في استقلالية القضاء، وضمان ولاء مؤسسات العدالة لها، إذ سيجعل القانون رئيس الجمهورية، هو صاحب الفضل في تعيينهم وليس وفقًا للأقدمية المعمول بها داخل الهيئات القضائية منذ إنشاء القضاء المصري الحديث، فضلًا عن زيادة هيمنة السلطة التنفيذية.