تصاعد الأزمة بين مصر والسعودية بسبب "الفلفل"

تصاعدت الأزمة بين مصر والسعودية على أثر حظر الأخيرة استيراد الفلفل المصري، بحجة تحليل عينات منه، وثبوت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
قال حامد عبد الدايم، المتحدث الإعلامي، باسم وزارة الزراعة، "تستورد عشرات الدول الفلفل المصري بنفس الاشتراطات التي تطلبها المملكة العربية السعودية، ولم تتلق مصر أي شكاوى من تلك الدول".
وأَضاف عبد الدايم، وفق تصريحاته ب"الشروق"، تعليقًا على القرار السعودي بحظر استيراد الفلفل المصري, "سلطات الحجر الزراعي السعودي لم ترسل أية إخطارات رسمية إلى الحجر الزراعي المصري حتى الآن بشأن حظر استيراد ثمار الفلفل المصري.
ولفت إلى أن تصدير 190 طن فلفل منذ فترة قريبة ماضية، وكانت مستوفية لجميع الاشتراطات المحجرية السعودية, وتعتبر السعودية من أهم الدول المستوردة للخضراوات والفاكهة المصرية، بحجم استيراد يصل إلى 200 ألف طن سنويًا، بينها نحو 4 آلاف طن فلفل سنويًا، وفقًا للمتحدث باسم الزراعة.
"لذلك نتأكد بحرص شديد من توافق جميع الاشتراطات المحجرية المطلوبة قبل إرسال أية شحنات»، يضيف عبد الدايم، مشيرًا إلى أن إجراءات الفحص تتضمن سحب عينات عشوائية من الشحنة، وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
وأوضح أن المعمل المركزي للمبيدات يتولى مهمة إصدار شهادة معتمدة لعينات الفلفل المصدرة، ويتم فحص الشحنات في الموانئ، وإعطائها شهادات "لا مانع من التصدير"، كما أن العينات المسحوبة تتضمن مطابقة لحدود الكودكس الدولية، أو الاتحاد الدولي أو الدولة المستوردة لمتبقيات المبيدات، بخلاف أنه يتم تقديم شهادة التحليل خلال 48 ساعة على الأكثر للحجر الزراعي لاعتماد شهادة التصدير، وسريان صلاحيتها خلال الأسبوع الذى تم الاتفاق عليه، على النموذج الذى يتم اعتماده من الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
من جهته، قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان اليوم، إنه سيتواصل مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية المعنية بكل من وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الزراعة للتعرف على أسباب وخلفيات هذا القرار والأساس والمعايير التى تم الاعتماد عليها فى اتخاذه.
«نستهدف موافاتنا ببيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لها والتعرف على مواطن الخلل واتخاذ أي إجراءات تصحيحية مطلوبة»، أضاف المجلس، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا للعقوبات، مطبقًا على الشركات المصرية المصدرة في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض؛ حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة على مستوى العالم.
ويقول المجلس، إنه وفقًا للمنشور الصادر من الجانب السعودي، فإن قرار الحظر سيسرى اعتبارًا من تاريخ 15/5/1438 هجريًا والموافق بشكل تقريبي 12 فبراير 2017.