عبدالدايم: المملكة سوق مهمة وتستورد 4 آلاف طن سنويا.. ولم تُبلغنا بالحظر حتى الآن التصديرى للحاصلات الزراعية: قرار الحظر سيسرى فى فبراير القادم.. ونتواصل مع الرياض للتعرف على معايير اتخاذ هذا القرار تستورد عشرات الدول الفلفل المصرى بنفس الاشتراطات التى تطلبها المملكة العربية السعودية، ولم تتلق مصر أى شكاوى من تلك الدول، وفقا لما أكده حامد عبدالدايم المتحدث الإعلامى باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات ل(الشروق) تعليقا على القرار السعودى بحظر استيراد الفلفل المصرى. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أعلنت أمس، عن حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، وقالت إنها اتخذت القرار بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات. «سلطات الحجر الزراعى السعودى لم ترسل أية إخطارات رسمية إلى الحجر الزراعى المصرى حتى الآن بشأن حظر استيراد ثمار الفلفل المصرى»، أضاف عبدالدايم، لافتا إلى تصدير 190 طن فلفل منذ فترة قريبة ماضية، وكانت مستوفية لجميع الاشتراطات المحجرية السعودية. وتعتبر السعودية من أهم الدول المستوردة للخضروات والفاكهة المصرية، بحجم استيراد يصل إلى 200 ألف طن سنويا، بينها نحو 4 آلاف طن فلفل سنويا، وفقا للمتحدث باسم الزراعة. «لذلك نتأكد بحرص شديد من توافق جميع الاشتراطات المحجرية المطلوبة قبل إرسال أية شحنات»، يضيف عبدالدايم مشيرا إلى أن إجراءات الفحص تتضمن سحب عينات عشوائية من الشحنة وتحليلها بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة. وأوضح أن المعمل المركزى للمبيدات يتولى مهمة إصدار شهادة معتمدة لعينات الفلفل المصدرة، ويتم فحص الشحنات فى الموانئ، وإعطائها شهادات (لا مانع من التصدير)، كما أن العينات المسحوبة تتضمن مطابقة لحدود الكودكس الدولية، أو الاتحاد الدولى أو الدولة المستوردة لمتبقيات المبيدات، بخلاف أنه يتم تقديم شهادة التحليل خلال 48 ساعة على الأكثر للحجر الزراعى لاعتماد شهادة التصدير، وسريان صلاحيتها خلال الأسبوع الذى تم الاتفاق عليه، على النموذج الذى يتم اعتماده من الإدارة المركزية للحجر الزراعى. من جهته، قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى بيان اليوم، إنه سيتواصل مع الجانب السعودى عبر القنوات الرسمية المعنية بكل من وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الزراعة للتعرف على أسباب وخلفيات هذا القرار والأساس والمعايير التى تم الاعتماد عليها فى اتخاذه. «نستهدف موافاتنا ببيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسى لها والتعرف على مواطن الخلل واتخاذ أى إجراءات تصحيحية مطلوبة»، اضاف المجلس مشيرا إلى أن هناك نظاما للعقوبات مطبقا على الشركات المصرية المصدرة فى حالة رفض أى شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض، حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتى وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة على مستوى العالم. ويقول المجلس، إنه وفقا للمنشور الصادر من الجانب السعودى، فإن قرار الحظر سيسرى اعتبارا من تاريخ 15/5/1438 هجرى الموافق بشكل تقريبى 12 فبراير 2017.
