البلكيمى.. كلاكيت ثانى مرة

عادت قصة نائب مجلس الشعب عن حزب النور أنور البلكيمى مجددًا إلى الأخبار، عندما جرى رفع الحصانة عن النائب بناءً على طلب النيابة، لإجراء تحقيقاتها حول وقائع ما جرى من (أو مع) النائب البلكيمى، الأخير كانت له تصريحاته عقب رفع الحصانة عنه حيث أكد أنه كان يتوقع رفعها عنه لأنه هو الذى تقدم لمجلس الشعب بطلبه حتى يمثل أمام النيابة، كما أن لديه الجديد الذى لم يكشف عنه فى تلك القضية المثارة حول النائب المذكور وسوف يذكره أمام النيابة.
عندما تستكمل قراءة تصريحات البلكيمى فسوف تعرف أن النائب لم يقم بإجراء عملية تجميل بل مجرد إزالة زوائد بالأنف لأنها تصيبه بالاختناق وتسبب له مشاكل بالتنفس، خاصة أنه يقوم بوظيفة تحفيظ القرآن، مما استلزم منه ضرورة إجراء العملية، وأن ما يؤكد صدق كلامه أن أنفه لا تزال كما هى بحجمها السابق دون تجميل أو تصغير لحجمها.
ما يقوله البلكيمى يصب فورًا فى خانة براءته من كل الاتهامات التى لحقت به من كذب وادعاءات بغير الحقيقة وإزعاج السلطات، هذا فقط لو سلمنا بصحة ما ذكره النائب (استشعر الصدق فيما قاله) لكن نحن أمام بلاغات وتحقيقات ونيابة مما يستلزم منا أن ننتظر نتائج التحقيقات وإلام ستنتهى، فربما نكون و(الإعلام والفضائيات وحزب النور والبرلمان والرأى العام) قد ظلمنا الرجل وأنه ربما لكونه نائبًا جديدًا يمارس السياسة لأول مرة، فلا يعرف ألاعيبها ودهاليزها، ومن ثم فقد وقع فى الفخ وكان صيدًا سهلاً أمام الجميع والذين استغلوا الفرصة المواتية وحاولوا جميعًا أن يحققوا المصلحة العاجلة لهم، وتلك لعبة السياسة.
وعندما كتبت هنا منذ فترة ليست طويلة أحيى فيها موقف حزب النور تجاه نائبه البلكيمى بعد أن اتخذ قرارًا بفصله من الحزب ومن مجلس الشعب أيضا، وانتصرت لما فعله الحزب من زاوية أن إعلاء القيم أهم من مكاسب السياسة الوقتية، كما أن مصر لن تعود إلى قامتها إذا استمر هذا الانهيار الأخلاقى الذى ساد حياتنا، وقد شاركنى كثيرون بالرأى والتعليق وتأييد ما كتبته كما أثنوا على حزب النور، فقد كان ظنى عندما كتبت أن حزب النور قد أجرى تحقيقاته الداخلية وتوصل إلى قناعة مؤكدة بإدانة النائب البلكيمى، ومن ثم جرى تصعيد الإجراءات الحزبية ضده بل والإصرار على فصله من مجلس الشعب، لكن ما قاله البلكيمى وتصريحاته الصحفية ثم ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة يتطلب من حزب النور تجميد كل قراراته تجاه النائب البلكيمى وانتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات، فإذا أدانته النيابة فلينفذ الحزب فورًا قراراته وإذا ظهرت براءة النائب فإن الحزب مطالب برد اعتباره والاعتذار له فورًا، ثم ينبغى حينئذ لحزب النور أن تكون لديه آلياته لتفعيلها فى مثل تلك المواقف حتى لا يتخذ قرارًا ثم يضطر للتراجع عنه بعد قليل.
ظنى أن الدرس المستفاد من قضية البلكيمى سيكون للجميع دون استثناء، أولهم النائب ثم حزبه وبعد ذلك الإعلام والرأى العام.
kerbek@hotmail.com