النيابة العامة تعتزم مطالبة البرلمان برفع الحصانة عن «البلكيمي» بعد ثبوت كذبه

قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب عن حزب النور بالمنوفية، أنور البلكيمى، بعد إرسال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، مذكرة إلى الدكتور سعد الكتانى، رئيس مجلس الشعب، للمطالبة برفع الحصانة عن البلكيمى، لمثوله للتحقيق معه، ومواجهته بأقوال الأطباء.
وأضاف المصدر، طالبًا عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة "الشروق"، إن النيابة سوف توجه للنائب اتهامات إزعاج السلطات، وإثارة الرأى العام بأخبار غير صحيحة.
يأتي ذلك عقب، إبلاغ "البلكيمي" عن تعرضه إلى سطو مسلح، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بجانب التعدي عليه بالضرب، فى أثناء عودته إلى منزله بمدينة السادات، الأربعاء الماضي. وهو ما نفاه الدكتور محمود ناصف، إخصائى تجميل بمستشفى سلمى، خلال إدلائه بشهادته أمام النيابة.
وقال ناصف إنه شاهد البلكيمى يتحدث لوسائل الإعلام عن الإصابات الموجودة فى وجهه نتيجة تعرضه لعملية سطو مسلح، فتوجه إلى قسم الشرطة لكى يؤكد أن هذه الإصابات نتيجة عمليه تجميل أجراها النائب فى أنفه وليس سطوًا مسلحًا.
وأضاف فى التحقيقات التى باشرها محمد حلمى، وكيل أول النيابة، أن البلكيمى ظل فى المستشفى يومى 27 و28 من الشهر الماضى، وقدم ناصف تصاريح الدخول والخروج من المستشفى، وأيضًا صورة من التحاليل التى أجراها بالمستشفى، موضحًا أنه يوم 28 من الشهر الماضى أجرى البلكيمى عملية تجميل فى أنفه، استغرقت عدة ساعات وانتهت حتى الواحدة والنصف من منتصف الليل، وعقب انتهاء العملية غادر المستشفى نحو الساعة 2 صباحا، بعدما دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تكاليف العملية.
وناقش رجال المباحث مدير المستشفى الدكتور حمدى عبدالخالق البدوى، و9 من العاملين بها والذين أكدوا أن البلكيمى حضر لإجراء عملية تجميل فى أنفه وطلب من إدارة المستشفى عدم إبلاغ أجهزة الإعلام، بأمر الجراحة.
وفى تطور مفاجئ، قال مقربون من النائب أنور البلكيمى إن النائب دخل مستشفى سلمى بالفعل، وأجرى جراحة الجيوب الأنفية دون أن يعلم أحد، وإنه لم يقل ذلك في التحقيقات، لأنه كان في غيبوبة، ولم يكن يدري ما الذي يجري حوله بعد تعرضه للسرقة بالإكراه.