علاوة جديدة للشرطة والقضاء

كشف الدكتور نادر فرجاني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خبير التنمية البشرية الدولي عن وجود توجه داخل أوراقة السلطة لرصد علاوة 10% في أغلب المؤسسات السيادية يفيما سيكتفي برلمان علي عبدا لعال بالبصم علي القرار.
وأشار في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "إلي أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، إلى إقرار مشروع قانون بتطبيق علاوة 10% للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (يتجاوز عددهم مليوني موظف ومنهم القضاء والشرطة)، بأثر رجعي ابتداءً من أول شهر يوليو الماضي”.
وأضاف : ورفضت الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، إدراج العاملين بالقطاع الخاص ضمن نصوص مشروع قانونها الجديد.
مشيرا الي ان هذه الخطوة تعد تمهيداً لإحالة القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، بهدف سرعة إصداره، وصرف مستحقات العاملين بتلك الجهات، التي استثناها قانون الخدمة المدنية من نصوصه، للحفاظ على امتيازاتها المالية، وفق لوائحها الخاصة”.
ولفت إلي أن أبرز الجهات الخاضعة المستثناة من قانون الخدمة المدنية: الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وهيئات قناة السويس، والقومية للسكك الحديدية، والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والعامة للتأمينات والجامعات، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابض