الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا.. «مكايدة سياسية»؟

زار وزير خارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إثيوبيا، أمس، بعد ساعات من زيارة مستشار العاهل السعودي أحمد الخطيب لسد النهضة، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن اتجاه دول الخليج نحو أديس أبابا في وقت تلتهب فيه علاقة الأخيرة مع القاهرة.
وبينما تذهب وسائل إعلام لتفسير الموقف الخليجي من إثيوبيا بأنه نوع من "المكايدة السياسية"، قال خبراء الموارد المائية والري إن دول الخليج تتمتع بعلاقات قوية مع إثيوبيا، إضافة إلى وجود مشروعات زراعية ضخمة مشيدة بالفعل داخل إثيوبيا، كما أن المملكة السعودية تعتبر هي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا.
واتخذت مصر موقفًا معارضًا لدول الخليج من الأزمة السورية، حيث انحازت صراحة إلى روسيا، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بينها وبين دول الخليج عامة والسعودية على وجه الخصوص، والتي انتقدت الموقف المصري بشدة، وتبع ذلك زيارة من مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الذي يمثل قلقًا بالغًا لمصر كونه مشيد على نهر النيل.
وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن زيارة المسئولين الإثيوبيين والسعوديين لسد النهضة يأتي في سياق التبادل والتعاون التجاري والزراعي بينهما، إلا أن عامل القلق هو في الرسالة التي يرسلها المسئولين بدول الخليج أثناء زيارتهم للسد.
وأوضح الشناوي ل "المصريون"، أن مصر كان أمامها فرصة عظيمة في الضغط على دول الخليج لإقناع إثيوبيا بالعدول عن بناء السد أو على الأقل الضغط لتحجيمه وتقليل سعة تخزينه، إلا أنها لم تستطع استغلال تلك الفرصة وانقلبت الآية تمامًا، أصبحت الدول الخليجية من أكثر الداعمين للسد لحماية مشاريعهم واستثماراتهم.
وتابع: "إذا كان أحد مذنبًا في هذا الأمر فهو الحكومة المصرية التي لم تستطع الحفاظ على علاقاتها الخليجية وأيضًا عجزت عن التفاوض مع إثيوبيا وانتزاع حقوقها".
واستدرك: "الآن لا يمكن منع دول الخليج من الاستثمار في إثيوبيا، خصوصًا وأن المناخ هناك ملائمًا ومناسبًا للزراعة والإنتاج الحيواني".
من جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، إن "ما يحدث نوعًا من المكايدة السياسية بين الدول الخليجية ومصر"، معتبرًا أن "هذا الأمر واضح للجميع ولا يحتاج إلى توضيح"، بحسب وصفه.
ورفض الظواهري في تصريح إلى "المصريون"، الخوض في تفاصيل أكثر تخص الأزمة، معللاً ذلك بأنه حديثه سيكون مضرًا للمفاوضات الفنية التي اعتبر أنها مستمرة حتى الآن مع إثيوبيا رغم توتر العلاقات، قائلاً: "لن ننتظر 11شهرًا حتى إكمال الدراسات الفنية فهناك تقارير تأتينا بصفة دورية كل شهر".
وتبلغ حصة مصر الإجمالية من مياه نهر النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب في حين يخصم سد النهضة الإثيوبي في حال بنائه 10مليار متر مكعب على الأقل من رصيدها، بينما تتزايد تلك النسبة في فترة التخزين المتوقع أن تكون 3 سنوات.