أعلن الكاتب الصحفي، محمد على إبراهيم، رفضه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان اسم منفذ الهجوم الانتحاري على الكنيسة البطرسية، لافتًا إلى أنه واجب وزير الداخلية أو النائب العام بعد انتهاء التحقيقات. وأشار إبراهيم، في مقاله ل"مصر العربية"، أن التعجل في إعلان اسمه يعنى أن النظام اهتز وأن الاهتزاز طال رذاذه القمة، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يلغي الرئيس دور الأجهزة الأمنية والقضائية فما حدث يعني أننا أصبحنا في عصر لويس السادس عشر "أنا الدولة والدولة أنا". وعبر إبراهيم، عن دهشته مما حدث، متسائلا:"هل من المعقول أن الكنيسة ليس بها كاميرات داخلية وخارجية؟!"، مشيرًا إلى أن.. الأمن احتراف وليس "همبكة" وفتحة صدر وفق تعبيره. وأضاف إبراهيم، انه لا بد أن نعترف بأن الخلل الأمني رهيب "وهناك تقاعس من الداخلية إما للإهمال أو لنقص الإمكانيات أو الانشغال بأمور أخرى، منتقدا دور البرلمان فقد ثبت أنه برلمان الرئيس والحكومة وليس برلمان الشعب على حد تعبيره، قائلا:" نعم نحن في دولة الرئيس وحكومة الرئيس وبرلمان الرئيس.. دولة تتحرك بالريموت كنترول.. ومن الآن أؤكد لكم أنه لو أجريت انتخابات نزيهة للبرلمان، وأكرر نزيهة، تأكدوا أننا لن نرى هذه الوجوه مرة أخرى داخل مجلس النواب.