نتنياهو ووزراء في حكومته يهاجمون النواب العرب

بالكنيست الإسرائيلي

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه، النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في أعقاب استدعاء الشرطة للنائب العربي باسل غطاس، للتحقيق معه بتهمة "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة"، التي ينفيها الأخير.
وقال نتنياهو، في تصريحات على حسابه في موقع "تويتر"، الأحد، معلقا على استدعاء غطاس: "يجب معاقبة كل من يمس بأمن الدولة بصرامة وأن لا يسمح له بأن يكون عضوا في الكنيست الإسرائيلي".
وفي تعقيبه على الاتهامات الموجهة للنائب العربي، أضاف: إنها "جريمة خطيرة ضد أمن أسرائيل ومواطنيها".
واستدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النائب العربي في الكنيست، باسل غطاس، للتحقيق معه بتهمة "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة".
وقالت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، في تسريبات بثتها الليلة، إن غطاس متهم "بتهريب 15 هاتفا خلويا إلى اثنين من السجناء الأمنيين (الفلسطينيين) في سجن كتسيعوت، بالنقب الصحراوي، جنوبي البلاد".
وأضافت القناة الثانية، بأن "الشرطة تتهم غطاس بتهريب الهواتف الخلوية لاثنين من السجناء ينتمون إلى حركة فتح"، دون أن تورد اسميهما.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في تعليق نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، عقب استدعاء غطاس: "هذا أكبر دليل على أن القائمة العربية المشتركة (تملك 13 مقعدا بالكنيست) هي قائمة من الجواسيس والخونة المشتركة".
وهدد ليبرمان بأنه سيعمل "على أن لا يكون غطاس مواطنا في إسرائيل".
وفي السياق، شدد وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، على ضرورة وقف زيارات أعضاء الكنيست العرب للسجناء الأمنيين في السجون الاسرائيلية.
وقال أردان، في بيان له حصلت الأناضول على نسخة منه: "الاتهامات ضد غطاس، هي إحدى الاتهامات التي كنا نعلم عنها".
وأضاف "الاتهمات (لغطاس) تثبت وجهة نظري بأنه على الرغم من حصانة أعضاء الكنيست فإنه يجب أن يتم إيقاف الزيارات التي يقومون بها في السجون الأمنية خوفا على أمن الدولة".
وتابع: "تهريب الهواتف الخلوية للمخربين القتلة داخل السجون هي ليست تهريب هواتف بل هي مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية".
وردا على اتهامات الشرطة له، قال غطاس، في تصريحات بثتها القناة الإسرائيلية الثانية: "هذه الاتهامات تعتبر جزء من الملاحقة السياسية لقيادات الجماهير العربية، والعمل السياسي العربي".
وأضاف "لا يوجد هناك ما أخفيف وسأقف أمام الشرطة في هذه التحقيقات".
وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الشرطة الإسرائيلية نواب عربًا في الكنيست للتحقيق، إذ تم قبل نحو شهرين استدعاء النائبين العربيين حنين الزعبي، وجمال زحالقة، للتحقيق لأكثر من 6 ساعات.
ويُعد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي ينتمي إليه النائب غسطاس، أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياسة حكومتها، التي "تستهدف كل ما هو فلسطيني"، بحسب رأي المسؤولين فيه.
كما أنه ضمن أحزاب "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم أيضاً "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"القائمة العربية للتغيير".
وتملك القائمة 13 مقعدا، من أصل 120 مجموع مقاعد الكنيست.