«الدستورية» تكشف حقيقة إصدارها حكما بشأن "تيران"

أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تداولته المواقع الإخبارية حول ما ورد بها بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وأشار إلى أن ما نُشر عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وتهيب المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام، توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأي العام، وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
وكانت معلومات تداولت حول إرساء المحكمة الدستورية العليا مبدءا قضائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة "الحكومة" التعلق بأهداب أعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة إن الأوضاع الدستورية فى مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3032011 مرورًا بالدستور الصادر عام 2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 872013 انتهاء بالدستور الحالى والذى جاء ليكشف فى المادة (151) منه عن توجه المشرع الدستوري إلى تقييد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذا الاختصاص.