حبس دحلان 3 سنوات

غيابيا..

قضت محكمة «جرائم الفساد» الفلسطينية في مدينة رام الله غيابياً بالحبس ثلاث سنوات على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وبتسديد أموال مختلسة قدرها 16 مليون دولار خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية، حسب ما جاء في حكم المحكمة.
واعتبر حكم المحكمة دحلان فاراً من العدالة، ما يعني عدم القدرة على الاستئناف على حكمها إلى حين تسليم نفسه.
وكانت المحكمة نفسها قد رفضت سابقاً مواصلة محاكمة دحلان بالتهم نفسها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية. لكن محكمة النقض ألغت هذا القرار بناء على تفسير المحكمة الدستورية الذي منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن 5 أعضاء في المجلس التشريعي من بينهم دحلان.
من جانبه تفاجأ دحلان أمس بنشر خبر حكم المحكمة في وسائل الإعلام المحلية.
وفي تصريح خاص لموقع «أمد» قال دحلان «لأن المسألة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب أن أوضح ما يلي: أولا: خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية. ثانيا: تبرعت دولة عربية بمبلغ مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض.
تم صرف مبلغ 14 مليون دولار على أجهزة الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب محمود رضا عباس تحويلها الى حسابه الخاص ولكنني رفضت وبعد مغادرتي منصبي استولى عليها عنوة من البنك.
ولأن التزوير لم يعد مقتصرا على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع «لذا فإنني أطالب بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث كل ما ورد في أكذوبة محمود رضا وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها».
إلى ذلك رفض مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي للتحقيق معهم بتهم جزائية، وهم إضافة الى دحلان، شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وجميعهم من كتلة فتح البرلمانية.
واعتبر القرار عدواناً، على الإرادة الشعبية مصدر كل السلطات ومساساً خطيراً بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها وانتهاكاً للمبادئ الدستورية خاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات باعتباره بوصلة النظام السياسي، لصالح الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل السلطة التنفيذية.
وأكد أن الحصانة البرلمانية تعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس المنتخبين بإرادة شعبية بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وحذر المجلس من انهيار النظام السياسي برمته بسبب تغييب القانون الأساسي، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات والتدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة وغياب إرادة الإصلاح، وصولاً إلى نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار.