"دحلان" يدرس التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية

كشف داود الدرعاوي محامي النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بان الأخير يدرس إمكانية التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية التي رفعها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح الدرعاوي لصحيفة "القدس العربي"، بأنه والطاقم القانوني معه استنفدوا كل الإجراءات القانونية على المستوى الفلسطيني لاستعادة حصانة دحلان خاصة بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية الخميس وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وقد ردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الدرعاوي قائلا : "هذا القرار كشف عن استنفاد وسائل الإنصاف المحلية وهذا شرط ضروري ولازم لطرق باب القضاء الدولي، وبالتالي صدور هذا القرار بهذه الدرجة القطعية يفتح له - دحلان - بابا واسعا وكبيرا في المقاضاة على المستوى الدولي"، منوها إلى أن الأخير استنفد كل الوسائل على مستوى القضاء الفلسطيني لاستعادة حصانته البرلمانية.

وتابع الدرعاوي قائلا "وبالتالي لم يبق إلا طرق باب القضاء الدولي في هذه الحالة'، موضحا أن ذلك الخيار قيد الدراسة من قبل دحلان وطاقمه القانوني، مضيفا وهذا الأمر موضع دراسة لديه وسيقرر وسيعلن عن ذلك بشكل رسمي.

ورأت المحكمة العليا الفلسطينية الخميس برفضها قبول طعن دحلان أن القرار المتخذ من قبل عباس برفع الحصانة عنه تمهيدا لملاحقته قضائيا بشأن التهم الموجه له لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون- أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون - إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.

ومن جهته اعتبر الدرعاوي قرار المحكمة خطير كونه حصن قرارات عباس من الطعن فيها إمام المحاكم وحتى إمام المجلس التشريعي الفلسطيني، محذرا من أن قرار المحكمة يشكل سابقة خطيرة لضرب دولة القانون التي يأمل الشعب الفلسطيني الوصول إليها.

وأضاف القرار حمل في طياته عدة مسائل على درجة عالية من الخطورة، وأهمها تخلي المحكمة العليا عن صلاحياتها الدستورية بالرقابة على أي عمل يصدر عن أي من سلطات الدولة الثلاث.

مضيفا نحن أمام حالة من التغول والانفراد والتفرد في إدارة الحكم بشكل يهدم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون، وباعتقادي هذا يتطلب وبشكل جدي ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، لان غياب المجلس التشريعي هو ما دفع الأمور إلى هذه الهاوية.

وأشار الدرعاوي إلى أن قرار المحكمة الفلسطينية لم يحصن قرار عباس برفع الحصانة عن دحلان أمام الجهات القضائية فقط بل أيضا حصنه حتى أمام المجلس التشريعي، وقال 'المجلس التشريعي بموجب قرار المحكمة لا يملك أن يعيد النظر في قرار الرئيس رفع الحصانة فيما لو عقد جلسة قريبة.