المحكمة العليا الفلسطينية ترفض طعن "دحلان"

قررت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها، اليوم الخميس، عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح محمد دحلان بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية.
وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمة في قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان "لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه".
وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد قرار الحركة بفصله منها في يونيه 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه، إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأولاده وأعضاء في اللجنة المركزية.
ولم يصدر عن دحلان المقيم خارج الأراضي الفلسطينية تعقيبًا فوريًا على قرار المحكمة.