طوقت قوات الأمن الفلسطينية منزل القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان فى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية صباح اليوم "الخميس"، قبل أن تداهمه وتصادر الأسلحة الموجودة بداخله والسيارات التابعة للسلطة الفلسطينية أمامه. وقالت مصادر مرافقة لدحلان إن قوة من جهاز الاستخبارات الفلسطينى اقتحمت منزل دحلان صباح اليوم وتطوقه بشكل كامل .. كما اقتحمت قوة أخرى منزله ومكتبه، ومكثت به ساعة ونصف الساعة. وأوضح عضو المجلس الثورى لحركة فتح سفيان أبوزايدة - إنه تم سحب السيارات التى كانت أمام منزل دحلان برام الله واعتقلت بعض مرافقيه وتركت قوة أخرى أمام منزله.. وقال "هذا انتهاك لحرمة منزل دحلان الذى يتمتع بالحصانة البرلمانية". وأرجع سبب ذلك إلى قرار المحكمة الحركية بعودة القضية .. وقال "القرار لم يعجب أحدا، وأن دحلان بخير ولم يمسه أى أذى". وكان ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية لفتح جمال محيسن قد أكد أمس "الأربعاء" أن قرار المحكمة،الصادر أمس، تضمن رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي والتأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصله. يذكر أن المحكمة الحركية لحركة "فتح" قد ردت الطعن المقدم من محمد دحلان .. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن المحكمة الحركية لحركة فتح صادقت على قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية لفتح محمد دحلان، واعتبار هذا القرار بأنه نظامي وينسجم مع قوانين وأنظمة الحركة الداخلية. وقال محمد دحلان، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لفتح "سأقدم خلال الأيام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية مذكرة لأمين سر حركة فتح، تطالبه بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه".