هل بعد كل هذا ما ذلنا لن نركع

مضى عام كامل على الثورة المصرية وقد حفل هذا العام بأحداث جسام ومصائب جلل عانى منها الشعب المصرى كله ولم يحل الى الآن لغز أى من هذه المصائب بداية من أحداث امبابة ومسرح البالون وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ثم أخيرا اللغز الكارثة والتى راح ضحيته العشرات من خيرة الشباب المصرى ومئات الجرحى والتى نتج عنه أحداث وزارة الداخلية، وأحداث السطو على البنوك والأموال التى تم نهبها، وما أن هدأت هذه الأحداث حتى نشبت أحداث الجمعيات الأهلية بعدما خرجت علينا الوزيرة الهمام وهى التى تعلم كل كبيرة وصغيرة عن عمل هذه الجمعيات بحكم أنه فى نطاق عملها لتقول لنا ما قاله كل المتخوفين والمتشككين فى بعض هذه الجمعيات حتى من أيام المخلوع، وأكد على كلامها السيد رئيس الوزراء وانتفضت الحكومة بأن مصر لن تركع ووجدها المجلس العسكرى فرصة لتحسين صورته التى بدأ بريقها يخفت يوما بعد يوم لدى قطاع كبير من الناس لأن الناس تعشمت فيهم أكثر من ذلك بكثير ولكن الناس لم تجد أن الوضع اختلف كثيرا عن أيام المخلوع فالادارة بنفس الطريقة والأسلوب واحد وخطوة للأمام وخطوات للخلف وتباطؤ وقرارات متأخرة فى كل شئ وترك للنيابة التصرف فى هذا الأمر فكان أمر الضبط والاتهام جاهزا وتحويل المقبوض عليهم للنيابة وأسقط فى يد القضاء كالعادة قضية لا أصل لها ولا وزن من حيث النوع والحجم، برغم أنها قضية موجودة منذ سنوات وقد تهدد مصلحة وأمن البلاد، ولكن ليس هكذا تورد الابل،
ولكن كما ذكر كثير من المحامين وأعضاء الجمعيات الأخرى بأن القضية لا تتعدى كونها مخالفة أو جنحة وكان يمكن حلها بعيدا عن توريط القضاء ولكنه سوء التقدير ومستشاروا السوء، واشتغل المطبلون من الاعلاميين فى الصحف والفضائيات على وتر السيادة والكرامة والعزة ونزاهة القضاء وكثير من المفردات الغليظة وتورط الكل فى حل هذه الأذمة بعدما تدخلت الولايات المتحده تدخلها السافر بالشكل الذى رأيناه وكأن السيد الأمريكى أراد أن يفهم الثوار والأحرار فى مصر بأنه ماذال مسيطرا على الأوضاع فى هذا البلد وأنه الحاكم الفعلى فى هذا البلد وضغطت الادار الأمريكية بكل ثقلها وعنجهيتها وبالكروت التى تملكها على الكل حتى أن متهميها لم يذهبوا أصلا الى المحكمة وكانت هذه بداية المواجهة الحقيقية وأصبح القضاه أمام خياران لا ثالث لهما بعد تعرضهما للضغوط الشديدة من الداخل الا أن يصدر منهم قرار غير قانونى بالافراج عن المتهمين الذين لم يمثلوا أصلا أمام المحكمة أو النيابة وبالتالى قرار الافراج لا يستطيع أن يصدره القاضى بحكم القانون والخيار الثانى أن تتنحى المحكمة ويحدث ما حدث وخيرا فعلت لأنه بذلك نجت بنفسها عن المشاركة فى هذه المهزلة وحدث ما لم يتوقف الى الآن بعد ذلك.
أحداث ستاد بورسعيد تدل على اهمال متعمد وما دار بعدها من أحداث يوحى بوجود شبهة تواطئ ولولا لطف الله بلاعبى النادى الأهلى وأن لديهم عمرا لكانوا الآن فى عداد الأموات حيث بدأ اللاعبين فى الهرولة الى غرفة خلع الملابس ثم انطلقت خلفهم جحافل من الجماهير قد يكون منهم بعض البلطجية كادوا أن يفتكوا ببعض اللاعبين ومدير الكرة فى النادى الأهلى ولولا تدخل بعض أعضاء النادى المصرى والاداريين من بورسعيد هذه المدينة التى عوقبت من النظام البائد وقطع أرزاق أهلها وأغلق الميناء التجارى بسبب مواطن مطحون أراد أن يشكوا همه وحزنه الى رئيس جمهوريته وما ان اقترب المواطن كى يسلم شكواه الى السيد الحاكم حتى بادره الحراس بدم بارد بالرصاص وأردوه قتيلا على ما أظن ولم يحرك الرئيس مقتل مواطن من رعيته أمام عينيه ساكنا أو تهتز له مشاعر كعادته مع المصريين بل كافأ القتله وعاقب من اعتبرهم مقصرين من ضباطه، أى جبروت وتبلد للمشاعر أقسى من ذلك تجده فى بشر على ظهر الأرض مثل هذا المخلوق العجيب ويا أسفاه ماذال البعض يأسفون له ويدافعون عنه.
والعجيب أنه فى كل حادث رائحة المذنب تكاد تكون واضحة للعيان ويكاد يكون القاسم المشترك بين كل تلك الأحداث واحدا هذا بالاضافة الى الأحداث الأخرى من بلطجة وخطف أفراد واعتداء على حرمات الناس مما يستوجب معه توقيع حد الحرابة على مرتكبيها، ثم الطامة الكبرى وهى السطو المسلح على البنوك وشركات الصرافة وكأننا نتابع فيلم أمريكى ردئ الاخراج، مع أن مرتكبى هذه الأحداث فى كثير من الحالات مسجلون صوتا وصورة ولكنه يتم القبض على شباب آخرين من شباب الثوار على أنهم الفاعلين وفى النهاية يفرج عنهم لأنهم ليسوا هم من ارتكب الجرائم فى أى من الحالات وبالتالى القضاء يبرئ ساحتهم ويظل الفاعل الحقيقى مختفيا يكرر جرائمه فى مكان آخر وبنفس الطريقة.
ما يحدث الآن فى قضية الانبطاح لأمريكا وما حدث قبلها من الأحداث التى ذكرتها مؤامرة مدبرة بكل المقاييس يشارك فيها بعض رجال فى الحكم والشرطة والاعلام سابقون كانوا أو حاليون وبعض فلول النظام السابق حتى وان كانوا فى الحكومة، هذا بالاضافة الى الأطراف الخارجية التى دائما نعتبرها طرفا ثالثا ونعلق عليها كل فشلنا فى ادارة البلاد التى كانت تسير بشكل طبيعى بعد ثورة 25 يناير وكنا نتوقع أن الدولة ستتشكل مؤسساتها ودستورها وبرلمانها فى 6 شهور كما وعدنا المجلس العسكرى ولكنهم تعثروا فى كثير من الخطوات وظلت القرارات تأتى بطيئة وغير مرضية ومن ثم المليونيات كانت الرد الطبيعى من الثوار على كل ما اعتبروه تقصيرا أو خطأ،
وجرت محاولات الفرقة بين أفراد الشعب المصرى بعد ذلك تارة فتنة طائفية وتارة بين الأحزاب السياسية والتوجهات وآخرى حول الدستور أو ادخال اثارة النعرات العرقية مثل العرب فى سيناء ومطروح وأهل النوبة فى الجنوب ولما فشلت كل تلك المحاولات جميعها حاول من لايريدون الخير بهذا البلد دق الفرقة بين محافظات الجمهورية ولم نصل الى حل حتى هذه اللحظة وواضح الآن التحالف غير المقدس بين عناصر فى النظام والبلطجية والفلول وقد يكون معهم أطراف خارجية أدت الى الوضع المتأزم الآن والذى لا يبدو أنه فى طريقه الى الحل بسهولة، وساعد على ذلك التحالف الخبيث بين الموساد والمطبعين وبعض رجال الأعمال أصحاب الكويز والمصالح المشتركه في العهد البائد ورموز إعلامية مغرضة وقد ذكر نائب رئيس الموساد جانبا من المؤامرة في كلمته في حفل خروجه علي المعاش عندما قال .. لقد وضعنا في مصر ما يكفل تدميرها لخمسين سنة قادمة.
والمجلس العسكرى يبدو للعيان كأنه متفرج على المشهد ودائما ما يبررون ذلك بأن لديهم أدلة على تورط البعض ولايريدون أن يكشفوا عنها الآن خوفا من اغضاب أطراف خارجية، يا سادة تبا لكل الأطراف الخارجية التى تتدخل فى شئوننا فالوطن يحترق ويحتاج الى من ينقذه وليس مراعاة خواطر الأطراف الخارجية فى الغرب أو الشرق فليذهبوا الى الجحيم قبل ان يغرقونا من أجل مصالحهم، وأكبر دليل على ذلك عندما طال القانون المصرى بعض رعاياهم انقلبوا عليكم ويحاولوا أن يدقو الأسفين تلو اآخر بين الشعب والقوات المسلحة، وان كنت أرى أن تحديد موعد الترشح لرئاسة الجمهورية فى يوم 10 مارس القادم والجدول الزمنى لنتخابات الرئاسة خطوة ايجابية من المجلس العسكرى سوف يهدئ كثيرا من الأمور وتثبت أنهم غير راغبون فى تولى السلطة، وان كنت رافضا لادارة النتخابات بلجنه الاهية فوق القانون خاصة بعدما حدث مؤخرا وما حدث فى انتخابات 2010 التى حلت من المحكمة.
يبقى دور مجلس الشعب ولجانه الفرعية التى عليها الكثير من الأعباء التاريخية أن ترسل رساله الى الحكومة بعدم التجديد أو تعيين الفلول فى الوظائف القيادية بالدولة حتى انقضاء مدتهم لأننا نستشعر أن الحكومة تحاول ملئ كل المواقع التى تخلو أو التى تستحدث بعناصر الفلول السابقة وبالتالى هذا قد يعقد الأمور فى المستقبل القريب ويكفيهم ما فعلوه بالبلاد والعباد طوال الفترة الماضية ، حمى الله مصر شعبا وجيشا ويسقط العملاء والمتخازلون فى كل مكان.
sarhan62@yahoo.com