أرجع العميد خالد فوزي، القيادي بالإدارة العامة لمباحث التموين، انتشار ظاهرة ذبح الحمير خلال الفترة الأخيرة لسببين أولهما ارتفاع أسعار تصدير جلود الحمير، حيث تستخدمها الصين فى صناعة المنشطات والتجميل وغيرها من الاستخدامات الأخرى . وأكد "فوزى" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة طلبات إحاطة حول ظاهرة انتشار لحوم الحمير وبحث إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، أن البعض يقوم بتهريب جلود الحمير لإسرائيل والتى تستخدمها فى علاج السرطان، مشيرا إلى أنه لا توجد لحوم حمير تباع لدى الجزارين.
وأكد اللواء الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم وانتشار لحوم الحمير بشكل كبير ومنع استيراد عجول حية من السودان، أن السبب الرئيسي في انتشار لحوم الحمير المذبوحة فى مصر فى الأساس أزمة ضمير واتجاه العديد من معدومي الضمير إلى سرقة الحمير وذبحها لبيع جلودها والتى وصل سعرها فى الخمس سنوات الماضية من 160 إلى 2200 جنيه، وذلك بعد أن وجد هؤلاء الطماعون سوق كبيرة فى الصين تستقبل جلود الحمير وتستخرج منها مصنعات مواد التجميل، وأن هناك من يذبح الحمار ليبيع جلده ويستفيد أيضا من بيع لحمه إلى بعض التجار من عديمي الضمير ليصل إلى المواطن وكأنها لحوم ماشية صالحة للاستهلاك الآدمي، وطالب محروس شرطة مباحث التموين بمساعدة الخدمات البيطرية فى منع هذه الظاهرة والتى انتشرت فى محافظة الشرقية لزيادة أعداد الحمير هناك، مؤكدا أن الحمير تستخدم فى حديقة الحيوان كطعام وفى السيرك أيضا وطالب بتحديد تلك الجهتين فقط فى تداول الحمير، وحول منع استيراد اللحوم الحية السودانية.
وأكد محروس، أنه خوفا من دخول مرض الحمى القلاعية مع تلك الماشية فقد تم قصرها على المحاجر والمجازر الحدودية بسفاجا وأبوسمبل والغردقة، بينما تدخل اللحوم مذبوحة إلى باقى ربوع مصر خوفًا من تكرار أزمة عام 2012، وانتشار مرض الحمى القلاعية بسبب اللحوم الحية المستوردة من أفريقيا. بينما هاجم رائف تمراز، وكيل اللجنة وزارة الزراعة، مؤكدا أن جميع قطاعاتها تعمل منفردة ولا يوجد ربط بينها وهذا هو السبب الحقيقى فى الأزمات والمشاكل المتعلقة بالزراعة، ومن بينها ارتفاع سعر الحمير مثلا فقد وصل سعر الحمار إلى 7 آلاف جنيه وأصبح أغلى من التوك توك. وطالب تمراز بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى جميع قطاعات وزارة الزراعة، متهما إياها بالفساد والتسبب فى إهدار المال العام، مشيرا إلى أن قرارات وزارة الزراعة جميعها متخبطة، فقرار عدم استيراد عجول حية من دولة السودان غير مفهوم.