أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد، وانهيار داخل قطاعاته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية ومساعديه، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف الجارحى، أنه كان هناك خلل فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفية "الشرعية" التى شهدت ثباتا فى الأسعار، فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى. وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة؛ والتى ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات. وأشار الوزير إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة لسعر وصل إلى 57 دولارًا للبرميل يمثل ضغطًا على الموازنة، حيث كان عند حاجز ال40 دولارًا، وتعمل حاليا "المالية" لنهاية العام لمراقبة الأوضاع. ولفت الوزير فى هذا السياق إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخططًا له منذ 2014 إلى خمس سنوات مقبلة ونفد شأنه شأن المواد البترولية لكن "البترولية" تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين. وتوقع الوزير تحقيق نسبة نمو من 5 ل 6 % خلال الأربع سنوات المقبلة.