الجارحى ل«النواب»: قرار إعفاء الجمارك عن الدواجن لم يكن لصالح أى رجل أعمال

- وزير المالية: قرار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار أنقذنا من توقف كامل للاقتصاد وانهيار قطاعاته
أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الآن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد وانهيار داخل قطاعاته.
واضاف الجارحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم أنه كان هناك خلال فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفية «الشرعية» الذى شهد ثباتا فى الأسعار فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى.
وتابع أنه «كان الأفضل مواجهة الدولة لمصيرها، وان تتخذ قرارات تتصف بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية».
وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة؛ والتى ستخرج لائحتها التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.
وأشار الوزير إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة إلى 57 دولارا للبرميل، وهو ما يمثل ضغطا على الموازنة حيث كان عند حاجز ال40 دولارا وقت اعدادها. واشار إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخططا له منذ 2014 وإلى خمس سنوات مقبلة ونفذ شأنه شأن المواد البترولية لكن «البترولية» تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين.
ونفى الجارحى صدور قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الدواجن لصالح أى رجل اعمال. وأضاف أنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغائه دخلت البلاد 3800 طن، ومع إلغائه كان فى الجمارك من 100 ل200 طن.
وأشار الجارحى إلى أن ما أشيع عن دخول 147 ألف طن بحوالى 230 مليون دولار كلام غير صحيح بالمرة لأن تلك الأطنان تزيد على احتياجات السوق المحلية بحوالى 15%.
وشدد على أن الشركات التى تحصل على الإعفاء الجمركى هى التابعة للحكومة لأنها توزع عبر عربات أو التموين للمستهلكين.
وجدد التأكيد على أن قرار الحكومة بشأن الجمارك كان يستهدف التخفيف على المستهلكين، وإن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التى دخلت البلاد أثناء فترة القرار.