قالت حركة "شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية" إنه من حق أى مواطن أن يمارس حقه فى التظاهر السلمى بعد قيام الثورة فلا قيود على الحريات مطالبة بحضور جلسات البرلمان للمشاركة فى سن قانون حق التظاهر. وأضاف بيان للحركة أنها مع سن قانون لتنظيم التظاهر لأن هذا ما يحدث بجميع الدول الديمقراطية، خاصة أن القانون قد يشترط على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وأن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، وأشارت الحركة إلى أن القانون ينص أيضًا على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، وقالت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى بحركة 6 إبريل، إنه لولا قيام التظاهرات السلمية، لما كانت مصر قد نالت الحرية أطاحت بمبارك وأتت بالإخوان إلى البرلمان ليجلسوا على هذه الكراسى ويشرعوا القوانين وأول هذه القوانين تحريم التظاهر ومراقبة الاجتماعات والغرامة والسجن لمن ينظم مظاهرة سلمية ويعبر عن رأيه.